ظاهرة الحذف في شعر البحتري — الصفحة ٣٤

حينما يُقصد بها تقدير العامل في تركيب واضح المعنى، لا يتوقف فهم معناه أو إدراك دلالته على تقدير عُنصر محذوف، وإنما يتعسف النحويون في تقدير ما ادعوه أنه محذوف خضوعا لمقتضيات قاعدة نحوية صنعوها ، على الرغم من تضمن كلام الله تعالى وكلام العرب لأنماط من ذلك التركيب الذي يخالف في بنيته قاعدتهم النحوية. وفي هذا المقام يقول عبد العزيز الجرجانى عن احتجاج النحاة: «ثم تصفحت مع ذلك ما تكلفه النحويون له من الاحتجاج إذا أمكن؛ تارة بطلب التخفيف عنـد تـوالي الحركات، ومرة بالإتباع والمحاورة وما شاكل ذلك من المعاذير المتمحلة، وتغيير الرواية إذا ضاقت الحجة، وتبيَّنت ما راموه في ذلك من المرامي البعيدة وارتكبوا لأجله من المراكب الصعبة، التي يشهد القلب أن المحرك لها، والباعث عليها شدة إعظام المتقدم، والكلف بنصرة ما سبق إليه الاعتقاد، وألفته النفس» (1) . إن تقدير المحذوف في التراكيب العربية يجرنا إلى إثارة ظاهرة التأويل لارتباطها أساسا بالدلالة الأسلوبية، والتأويل عرفه أبو محمد علي بن حزم الظاهري (ت. 456هـ) المتشدد في قبوله بقوله: «والتأويل نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر، فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حق، وإن كان نقله بخلاف ذلك اطرح ولم يُلتفت إليه، وحُكم لذلك النقل بأنه باطل»(2). تتقاطع ظاهرة التأويل مع ظاهرة الحذف في حمل بعض الظواهر اللغوية على غير الظاهر للتوفيق بين أساليب اللغة وقواعد النحو، وذلك بالالتجاء إلى التقدير. فقد أول النحاة الأساليب اللغوية التي تخالف بنيتها اللغوية أو النحوية أو الصرفية الضوابط التي وضعوها لحماية اللغة العربية القحة من اللحن، وإنما يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها وإن كان المعنى مفهوما»(3). وهو تأويل يوحي بحذف عنصر أو عدة عناصر من البنية التركيبية؛ من ذلك -مثلا- اشتراطهم في "الحال" أن تكون مشتقة، فإذا وردت لفظة في التركيب العربي دالة على الحال، لكنها جامدة، يؤولونها بلفظة مشتقة مثل قولنا: اعبد ربك وحده، فيؤولون "وحده" بلفظة "منفردا" المشتقة. وكذا قول النحاة إن (1) الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص. 10. (2) الإحكام في أصول الأحكام: 42/1. (3) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: 177/3. -34-
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.