ظاهرة الحذف في شعر البحتري — الصفحة ٣٣

الداخلة زائدة، فلابُدَّ لها من عامل يعمل فيها إن لم يكن ظاهرا كقولنا: زيد قائم في الدار كان مضمرا كقولنا: زيد في الدار» (1) . إن مُسوّغ انتقاء هذه الفقرات من كتاب "الرد على النحاة" هو تضمنها انتقادات لبعض القواعد النحوية التي صنعها النحاة، لارتباطها الوثيق مصطلحي "الحذف" و"الإضمار"، هادفا بهذه الصيحة التي كانت في واد إلى الدعوة لإلغاء نظرية العامل التي كرستها صناعة النحاة؛ فقد طرح من خلال هذه الدعوة ضوابطهم للفرق بين الحذف والإضمار، متعمدا أسلوب الخلط بين دلالة الحذف، ودلالة الإضمار، مستهدفا هدم نظرية العامل، فأورد لفظة "محذوف" في قوله والثاني محذوف لا حاجة بالقول إليه». لكن عند تحديده للعنصر المحذوف عمد إلى تغيير المصطلح، إذ يقول: «قالوا إنه مفعول بفعل مضمر »، فنعت العامل الساقط من التركيب بالمضمر . ثم يقول في الفقرة الموالية: «فيزعم النحويون أن قولنا في الدار؛ متعلق بمحذوف تقديره: "مستقر في الدار"؛ فالمقدر هو العامل "مستقر». لكن لم يطلق عليه مصطلح "المضمر" كما سبق. لا يُستبعد أن تكون لثورة ابن مضاء على بعض القواعد النحوية التي صنعها النحاة علاقة بالثورة الفقهية الأندلسية على الفقهاء المشارقة، وهو الأمر الذي أشار إليـه أبـو البركات عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري (ت . 577هـ)، مبينا أن بين الفقه والنحو «مــن المناسبة ما لا يخفى، لأن النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول، ويعلم حقيقة هذا أرباب المعرفة بهما ) ا. وقد أورد هذا الرأي محمد ضاري حمادي في قوله: «ويكفي أن أومئ إلى الثورة النحوية التي أعلنها في الأندلس ابن مضاء القرطبي (ت 592هـ) في كتابه الذائع "الرد على النحاة" الذي تأثر فيه بخطى الثورة الفقهية الأندلسية على الفقهاء المشارقة، ودعا فيه إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث، وإلغاء العامل والتأويل، والقياس» (3) . يهمنا من الثورة النحوية لابن مضاء دعوته إلى إلغاء العامل؛ وهي دعوة نحسب أن لها نصيبا من الصواب المنطقي على مستوى الحس اللغوي المرتبط ببعض التراكيب العربية، (1) الرد على النحاة، (2) نزهة الألباء، ص. ص. .87 80-79 .76 (3) الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية، ص. 37. -33-
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.