ضوابط نحوية وصرفية ولغوية تساعد على تقويم اللسان العربي وخاصة لسـ الوافدين على شبه الجزيرة العربية في القرن الهجري الثاني، أو من احتك بالمسلمين العرب خارج حدودها. وكذا الاعتماد على بنية الأنساق اللغوية القرآنية والشعرية على المستوى النحوي والصرفي واللغوي باتخاذها مرجعا أساسا لوضع الضوابط النحوية والصرفية.
وعليه فإن النحويين كان هدفهم البحث عن صحة التراكيب العربية إعرابا وبناءً بمقدار ما يصح به أداء المعنى الأصلي.
لكن هذه البحوث والدراسات الثرة التي سال مداد كتابتها على صفحات أعداد كبيرة من المجلدات لم تهتد إلى نهج يُمَكِّنها من إغناء ما أشار إليه سيبويه في "الكتاب" من دراسة نفسيَّة مُبدِع النص، أو منشئ الخطاب من خلال بنياته التركيبية والصرفية، ومحاولة إدراك دلالتها وليس فقط رصد مدى خضوعها لمقتضيات القواعد النحوية والصرفية واللغوية.
لذلك اكتفوا بتحديد مكان الحذف في التركيب أو اللفظة، وتقديره، ومناقشة مدى سماح نوع البنية التركيبية أو الصرفية بوقوع هذا الحذف على مستوى الوجوب أو الجواز أو المنع، وشروط ذلك كله، دون البحث عن دلالته العميقة.
2- محاولة الكشف عن مَدَى تخطّي البلاغة العربية للحدود التي توقف عندها علماء النحو في دراستهم لظاهرة الحذف، ومعالجتهم لهذا التوسع اللغوي باعتباره مشكلا في النص؛ وليس خطأ في الإعراب، وإنما هو جوهرة فلتت من عقد قياس النحويين وضوابطهم التي قيدت البنيات التركيبية والصرفية، لأن النحو معيار واصف للغة الطبيعية، بخلاف البلاغة فإنها واصفة لِلغة غير طبيعية، لكونها أوضحت قضايا وظواهر غابت عن النحاة أصحاب القياس والضوابط على الرغم من أن البلاغة أيضا وضعت ضوابط تحكمت في مستويات البنية التركيبية، واهتدت بالقواعد النحوية والصرفية إلى إدراك مكان الحذف في البنية التركيبية والصرفية، وفهم معناه نتيجة لاستقامة السياق النحوي والدلالي. إذ ليس من وظيفة البلاغة أن تبحث في وجوب الحذف في هذا التركيب أو جوازه أو منعه، أو تقصي الشروط المتحكمة في هذه الحالات، وإنما هدفها هو معرفة سر
-17-
ص ١٧