ظاهرة الحذف في شعر البحتري — الصفحة ١١١

أخْرَجُ حَيَّا ) ، وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ) ألا تكفي هذه الشواهد القرآنية لإباحة القول بجواز دخول لام التوكيد على الفعل غير المتصل بنون التوكيد، وعلى "سوف" دون البحث عن مسوغات التأويل؟! وهو المهيع الذي سلكه نحاة كوفيون حين أجازوا القياس على المقال الواحد المسموع، بل كان بعضهم يجعل الفصيح والشاذ سواء. إلا أن أبا عبيدة معمر بن المثنى (ت. 210هـ) قد لا يعتمد القواعد النحوية في تفسيره لآيات قرآنية وكلام العرب، وإنما يعتمد الرأي المبني على الفقه بالعربية وأساليبها واستعمالاتها، لذلك يقول في تفسير هذه الآية الكريمة: «إنما الذي ينعق الراعي، ووقع المعنى على المنعوق به وهي الغنم؛ تقول : كالغنم التي لا تسمع التي ينعـق بـهـا راعيهـا؛ والعرب تريد الشيء فتحوّله إلى شيء من سببه، يقولون : أعرض الحوض على الناقة وإنمـا تعرض الناقة على الحوض» (3) . وقد بني الزمخشري فهمه للآية الكريمة على رأي سيبويه، إلا أنـه بيـن مـا خفي في تضاعيف الأسلوب القرآني قائلا: «لابدَّ من مضاف محذوف تقديره: ومثل داعي الذيـن كفروا كَمَثل الذي ينعِقُ، ومَثَل الذين كفروا كبهائم الذي ينعق، والمعنى: ومثل داعيهم إلى الإيمان - في أنهم لا يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي الـصـوت مـن غـير إلقاء أذهان ولا استبصار - كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء الناعق ونداءه الذي هو تصويت بها وزجر لها، ولا تفقه شيئا آخر، ولا تعي كما يفهم العقلاء ويعون»(4). يبدو لنا أن المنهج الذي سلكه الزمخشري في تقدير أحد مكونات التركيب في هذه الآية الكريمة هو تقديره لعناصر تختلف دلالتها في المعنى الجزئي، وتتفق في المعنى الكلي، وهو أن على قلوبهم ،أقفالها، دون أن يُخِلَّ ذلك بالتزامه باعتبارات القرينة العقلية. وقد يورد معنى مصدره تقدير البعض لعنصر محذوف لم يُقدِّره هو، لكنه ينبه إلى أنه لا يستحسنه لمخالفته للسياق. (1) سورة مريم، الآية: 66. (2) سورة الشعراء، الآية: 48. (3) مجاز القرآن: 63/1. (4) الكشاف: 214/1 -111-
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.