خبر مبتدإ محذوف معناه: لأنا أُقسم» .(۱).
ويقول مسترشدا بهذا الدليل الصناعي أثناء التركيز عليه في قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (2): «فإن قلت ما هذه اللام الداخلة على سوف؟ قلت: هي لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة، والمبتدأ محذوف تقديره: ولأنـت سوف يعطيك، كما ذكرنا في ولا أُقْسِمُ له أن المعنى لأنا أقسم، وذلك أنها لا تخلو من أن تكون لام قسم أو ابتداء، فلام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع نون التوكيد، فبقي أن تكون لام ابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا على الجملة من المبتدإ ،والخبر، فلابد من تقدير مبتدإ وخبر، وأن يكون أصله ولأنت سوف يعطيك. فإن قلت ما معنى الجمع بين حرفي التوكيد والتأخير؟ قلت: معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخر لِمَا في التأخير من المصلحة» (3) .
فلولا التوكيد الذي يرى الزمخشري أنه يُفهم من دلالة "أنا" المحذوفة، وكذا دلالة التأخير الذي يوحي بأن فيه مصلحةً، لما كان هناك داع قوي لهذا التأويل الوارد في تقديره للمحذوف، بموجب الدليل الصناعي الذي صنعه النحاة تحت ضغط مقتضيات قاعدتهم النحوية؛ لأن المعنى واضح بدون اللجوء إلى هذا التأويل الذي قد يُعتبر تعسفا. أما ابن هشام فقد ذكر مصطلح "الدليل الصناعي في سياق حديثه عن الحذف الذي يهدي إليه الدليل الصناعي، فقال:
«تنبیهان: أحدهما: إن دليل الحذف نوعان أحدهما غير صناعي، وينقسم إلى
盟
حالي ومقالي كما تقدَّم، والثاني : صناعي، وهذا يختص بمعرفته النحويون، لأنه إنما عُرف من جهة الصناعة، وذلك كقولهم في قوله تعالى : ولا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ)، إن التقدير :
لأنا أُقسم، وذلك لأنَّ فعل الحال لا يُقسم عليه في قول البصريين» (5).
إن تخصيص ابن هشام البصريين بالذكر جعلنا نحسب أنه يقصد نعتهم بالتعصب للقواعد النحوية التي صنعوها، لأن هذا التركيب القرآني الذي أصروا على تأويله كي يوافق قاعدتهم النحوية وقفنا عليه متكررا في قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُ الإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ
(1) الكشاف: 659/2. (2) سورة الضحى، الآية 5. (3) الكشاف: 767/2. (4) سورة القيامة، الآية: 1. (5) مغني اللبيب، ص. 789.
-110-
ص ١١٠