وقال : فلو قيست البصمة الوراثية على هذه المسائل التي اثبت بعض
6
العلماء فيها الحد والقصاص من غير شهود ولا إقرار وأنما أخذاً بالقرينة وحكما بها، لم يكن الأخذ عندئذ بالبصمة الوراثية والحكم بمقتضاها في قضايا الحدود والقصاص بعيداً عن الحق ولا مجانباً للصواب فيما يظهر قياساً على تلك المسائل، لا سيما إذا حف بالقضية أو الحال من قرائن الأحوال ما يؤكد صحة النتائج قطعاً لدى الحاكم، كمعرفته بأمانة ومهرة خبراء البصمة ودقة المعامل المخبرية، وتطورها، وتكرار التجارب سيما في أكثر من مختبر ، وعلى أيدي خبراء آخرين يطمئن الحاكم إلى أمانتهم، وخبرتهم المميزة، وغير ذلك من القرائن والأحوال التي تحمل الحاكم الشرعي إلى الاطمئنان إلى صحة النتائج وترجح ظهور الحق وبيانه عنده بالبصمة الوراثية، إذ البينة ما أسفرت عنه وجه الحق وأبانته بأي وسيلة . وإذا صح قياس البصمة الوراثية على تلك المسائل، وانسحب عليها الخلاف الحاصل في تلك المسائل سوغ للحاكم عندئذ أن يحكم بأي قولين ترجح عنده بحسب ما يحف بالقضية من قرائن وتطرق الشك إليه في قضية أخرى فيحمله ذلك على الاحتياط والأخذ بما ذهب إليه الجمهور من عدم إثبات الحد والقصاص بمثل هذه القرائن فحكم الحاكم بأي قول من القولين يرفع الخلاف الحاصل ، كما هو إجماع العلماء، ولا لوم على القاضي في الحكم بأحد القولين إذا تحرى واجتهد في معرفة الحق، ونظر في جميع القرائن والأحوال ثم حكم به بعد التأمل والنظر ، بل هذا هو الواجب والمتعين على الحاكم (١) ، ولعل هذا الرأي هو أرجح الآراء . إن كان الفقه الشرعي حدد الأدلة في جريمة الزنا والاغتصاب (وهو الزنى بالإكراه ) بأدلة محددة فهذه الجريمة المعاقب عليها بالحد لا تثبت إلا
٠٥٦٠٥٥
(۱) نفس المرجع السابق، ص ٥٥ ، ٥٦ .
،
AF
ص ٨٣