البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٨٢

المادي أمر واجب وضرورة اجتماعية بالغة الأهمية مع تفشي ظاهرة الزنا في المجتمعات (1) . وذهب رأي آخر بأن حل جريمة الزنى بصورة موضوعية عن طريق توقيع الكشف الطبي على مقترف هذه الجريمة وابداء هذا الرأي لا اعتقد فيه خروجاً عن ما ذهب إليه السلف الصالح ، لأن مقصدهم من تضييق الخناق على الأخذ بالقرائن هو الوصول إلى اليقين والجزم بالحقيقة . ولو عاشوا عصرنا الحالي لقالوا بما نقول، ما دام التطور العلمي مكن من كشف الجرائم وإثباتها بطريقة قاطعة ... وأن المصلحة التي تعود على المجتمع من العمل بالقرائن أرجح من ترك العمل بها، لأنها تفيد العلم مثلها مثل الإقرار والشهادة) (۲) وإن إثبات الإغتصاب بما يصلح لإثبات حد الزنا (۳) . أمر أعمال البصمة الوراثية في الحدود متروك لتقدير القاضي: قال الشيخ الدكتور عمر محمد السبيل (4) ـ رحمه الله - يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في قضايا الحدود منها الزنا والاغتصاب والقصاص قياساً على ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز إثبات ذلك بالقرائن الدالة عليها عندما يحف بالقضية ما يجعل القرينة شبه دليل ثابت لدى الحاكم الشرعي (0) (1) أحمد أبو القاسم : الدليل الجنائي المادي، مرجع سابق، ص ٢٣٣ - ٢٣٥ . (۲) خلود سامي آل معجون : إثبات جريمة الزنى بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص ۲۰۸. (۳) أحمد أبو القاسم : الدليل الجنائي المادي، مرجع سابق، ص ٣٤٣ . (٤) كان عضواً بهيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، وخطيب وإمام بالمسجد الحرام ، وكان محمود الخلق والسيرة، مات في ٢ محرم * م ١٤٢٣هـ الموافق ١٦ مارس ۲۰۰۲م عن عمر يناهز خمس وأربعين سنة . (٥) البصمة الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، مرجع سابق، ص ٦٠ . AY
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.