(1)
تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها من الأموال وأن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم وتخرب بين أيديهم، ولا يرضون أن يُحرب المرء في زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج و حسبكم من بلاء صحبة الجهال وخاصة في الفيتا والقضاء)) (( فالحرابة وتسمى أيضاً قطع الطريق في اصطلاح الفقهاء هي خروج طائفة مسلمة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء، وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون (۲)
والاغتصاب في القانون : هو «الوطء الطبيعي غير المشروع لأنثى كرهاً عنها وهو تعريف جامع لكل صور إغتصاب الإناث ومانع من دخول غير الاغتصاب في نطاقه إذ يبين من هذا التعريف أن الإغتصاب لا يقع إلا من ذكر على أنثى، وأن يحصل الوقاع فعلاً، وهو اتمام اتيان الأنثى في قبلها ، وانعدام
الرضا من جانب المجني عليها ، ووجود القصد الجنائي من جانب الجاني
جواز إثبات حد الزنا والإغتصاب بالبصمة الوراثية
(3)
إن كان جمهور الفقهاء يرى أن الحدود ومنها حد الزنا والاغتصاب تدرأ بالشبهات، وأن حقوق الله مبنية على المسامحة، وقصر الإثبات في الحدود ومنها - حد الزنا والمحاربة - على الإقرار والشهادة فقد أجاز بعض الفقهاء كالمالكية والحنابلة العمل بالقرائن كالحمل لمن لا زوج لها ، والنكول عن اللعان أي امتناع الزوجة عن اللعان بعد لعان الزوج لثبوت الحد .
(1) أحكام القرآن، مرجع سابق، ج ۲، ص ٢٤٧ .
(۲) محمد أبو المعاطي : جريمة الإغتصاب مرجع سابق، ص ۲٦٧ . (۳) محمد أبو المعاطي : جريمة الإغتصاب مرجع سابق، ص ۳
۱۳
۸۰
ص ٨٠