والنفي التغريب إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى ، فيجوز للقاضي بما له من سلطة تقديرية الجمع بينهما )
ويرى الإمام مالك وكذا بعض الشافعية والظاهرية أن جريمة الزنى بالإكراه اغتصاب الإناث) هي من الحرابة (۲) لما ينطوي عليه فعل لمغتصب الانثى من المغالبة واستعمال العنف وترويع الآمنين والاخلال بالأمن والنظام في المجتمع ، ويؤيد هذا الاتجاه بعض الفقهاء المحدثين بل أن البعض اعتبر جرائم اغتصاب الإناث بالقوة أو تحت تهديد السلاح، وكذا جرائم خطف الإناث سواء تحت تهديد السلاح أو بأساليب الخداع أو التحايل ونصب الشراك للإيقاع بهن من جرائم الإرهاب (۳).
ويقول ابن العربي : لقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلى أمر قوم خرجوا محاربين في رفقة فأخذوا أمرأة مغالبة على نفسها من زوجها، ومن جملة المسلمين معه، فاختلوا بها ، ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين، فقالوا ليسوا محاربين لأن الحرابة أنما تكون في الأموال لا الفروج فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون . ألم
(۱) الجصاص : أحكام القرآن (بيروت، دار الفكر، ١٩٩٣م - ١٤١٤هـ) ج ٣ ص ۳۷۷ ۳۸۰ ، وابن الهمام: فتح القدير (بيروت: دار الكتب العلمية، دون تاريخ ) ج ٤ ، ص ۱۳۳ . وزكريا الأنصاري : أسنى المطالب شرح روض الطالب (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي ، د . ت ) ج ٤ ، ص ۱۲۸ . ابن قدامة : المغني، د.ت مرجع سابق ، ج ۱۲ ص ۳۰۹ ، ۳۲۲ . (۲) مالك بن أنس، المدونة : رواية سحنون ، ج ٤ ، ص ۱۸۸ . الخطيب : مغني المحتاج إلى الفاظ المنهاج (مصر : طبعة الحلبي ، ١٩٥٨م ) ج ٤ ، ص ١٨٠ . وابن حزم :
المحلى (بيروت: دار الكتب العلمية، دون تاريخ ، ج ۱۱ ، ص ۳۰۱ . (۱) محمد الشحات الجندي : جريمة إغتصاب الإناث في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي (القاهرة: دار النهضة العربية ، ۱۹۹۱م) ، ص ٢٦٦ وما بعدها.
V4
ص ٧٩