البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٧٢

ولأن الحمل يمكن أن يكون ناتجاً عن إكراه أو وطء بشبهة والحدود تدراً بالشبهات (1) . ويرى الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إن عليها الحد . قال مالك : عليها الحد إذا كانت مقيمة غير غريبة، إلا أن تظهر أمارات الإكراه، بأن تأتي مستغيثة أو صارخة (٢) ، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصناً إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف (۳) وقد روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : يا أيها الناس، إن الزنى زناءان : زنى السر وزنا ،علانية، فزنى السر أن يشهد الشهود (۱) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج ۱۲، ص ۳۷۷ ، عبد الله العلي الركبان : النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود، (بيروت، مؤسسة الرسالة، طا ، ١٤٠١هـ ، (۱۹۸۱) ج ۲ ، من ص ۲۲۸۲۲۱ ، دراسة مفصلة عن مدى اعتبار الحمل دليلاً مثبتاً لحد الزنى، ويرجح عدم اعتباره لتشدد الشريعة في إثبات هذا الحد بأربعة شهود بشروط خاصة لم تشترط في الشهادة على غيره، وشروط في الإقرار بأن يكون أربعة ... وللاحتمالات الكثيرة للحمل ، قد يكون ناتجاً عن إكراه، أو وطء بشبه أو تحمل بماء ،رجل، أو بوطء من غير إيلاج، وقد دلت الوقائع قديما وحديثا - على أن المرأة قد تحمل مع بقاء البكاره . (۲) المدونة في فقه مالك رواية سحنون (مصر : المطبعة الخيرية، ١٣٢٤١ هـ ) ج ٤ ، ص ۳۸۳ ، الباجي : المنتقى شرح الموطأ (مصر : مطبعة السعادة، ط۱, ۱۳۳۲هـ ) ج ۷، ص ١٤٠ ، وابن فرحون : تبصرة الحكام مرجع سابق، ۸۸ ۸۹ (۳) صحيح البخاري تحقيق مصطفى البغاء مرجع سابق، ص ٢٥٠٤٢٥٠٣، رقم ٦٤٤٢: ٦٤٤٣ في باب الاعتراف بالزني، وباب رجم الحبلى من الزني، وصحيح مسلم مرجع سابق، ج ۳، ص ۱۳۱۷ ، رقم ١٦٩١ في كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنى . 1
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.