ويقول الدكتور سعد بن ظفير يرى جميع القضاة الذين التقيت بهم في مجلس القضاء الأعلى أو هيئات التمييز أو المحاكم الشرعية والمستعجلة أن القرائن لا تكفي لإثبات موجب الحد » (1) . وقال : اتفق العلماء على أن ا (۱) الشهادة والإقرار تثبت بهما جرائم الحدود إذا استوفيا شروطهما وأركانهما وانتفت موانعهما » (۲)
مدى اعتبار الحمل دليلاً مثبتاً لحد الزنى
الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن الزنا لا
(۳)
يثبت إلا بالشهادة أو الإقرار، وأن القرينة لا تصلح دليلاً لإثبات الزنى أخذا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لو كنت راجماً أحد بغير بينة رجمت هذه ) (٤) ، وفي رواية : (فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها ) (ه) .
(۱) سعد بن ظفير : الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود، مرجع سابق، ج ۱، ٤٤٥ ، ج ٢ ، ص ٥٤٤ ، وراجع أسباب التشدد في اثبات جرائم الحدود، ج ۲،
ص ٢١٦ .
.۱۱۷
(۲) سعد بن ظفير ، المرجع السابق ، ج ۱، ص (۳) ابن الهمام: فتح القدير شرح الهداية (مصر) ، المطبعة الأميرية، ط1, ١٣٩٧هـ) ج ٤ ، ص ۱۱۳ ، الإمام الشافعي : الأم مصر : مطبعة دار الشعب، ۱۳۸۸هـ ، ١٩٦٨) ج ۷، ص ٤١ ، ابن قدامة : المغني تحقيق تركي والحلو، مرجع سابق، ج
۱۲، ص ۳۷۷ .
(٤) صحيح البخاري تحقيق مصطفى البغا ، مرجع سابق، ج ۵، ص ٢٠٣٤، رقم ٥٠٠٤ في الطلاق ، باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجماً بغير بينة وراجع أرقام الأحاديث ٦٨١١,٦٤٦٤,٦٤٦٣٥٠١٠ ، وصحیح مسلم ضبط و شرح
محمد فؤاد عبد الباقي ، ج ۲، ص ١١٣٤ رقم ١٤٩٧ في كتاب اللعان . (۵) ابن ماجه : السنن تحقيق وتعليق : محمد فؤاد عبد المباقي (بيروت، دار الفكر دون تاریخ، ج ۲، ص ۸۵۵ رقم ٢٥٥٩ .
۷۱
ص ٧١