البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٦٥

هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة (۱) ، ولذلك كان يسمح لولاة الجرائم ورجال الشرطة والأمراء اتخاذ الأساليب والوسائل الموصلة للحقيقة دور البصمة الوراثية في مرحلة الاستدلالات والاتهام في العصر الحديث إن البصمة الوراثية دليل نفي أو اثبات لصاحب الأثر في الجريمة ونرى أن الالتجاء إليها ضرورة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة ولا يكون أمر المشتبه فيه معلقاً. وفي العصر الحديث لمأموري الضبط الجنائي ولأعضاء هيئة التحقيق والإدعاء بالمملكة العربية السعودية الاستعانة بالخبراء في حالة الاتهام. ولكن هل يجوز الالتجاء إلى البصمة الوراثية لتحقيق أو نفي نسب لشخص توفى من رجال الضبطية الجنائية ؟ تبدو أهمية الإجابة على هذا التساؤل خلال العرض لقضية واقعية حدثت بالرياض بالمملكة العربية السعودية . من. تقدم شخص ببلاغ ضد أخوته لعدم حصره في ميراث تركه أبيه حال إثبات أخت لهم متوفاة من مدة بعيدة، فقال من تقدم للحصول على صك حصر الورثة أن والده ذكر له في حياته قبل وفاته أن هذا الابن ليس ولد له ، وأنما هو ابن لزوجته تزوجها وهي حامل من قبله وولدته بعد زواجهما بخمسة أشهر، وقال المدعي : وأنا لم أكن حاضرا حين زواجه وولادته ثم طلقها والدي وبعد مدة راجعها وولدت منه أولاده المذكورين في حصر الورثة ، وجميع هؤلاء الأولاد أضافهم والدي في حفيظته، وهو حي ولم يضم المدعى في حفيظته وقد جلس المدعي مع والدي ثمانية عشر سنة ولم يضفه معه في حفيظة نفوسه، وتوفي والدي بتاريخ ١٤١٢/١٠/٢٧هـ، وأنا الذي أعلمه حسب كلام والدي . (۱) ابن قيم الجوزية الطرق الحكمية، مرجع سابق، ص ۹۱ ، وانظر : إبراهيم بن خليفة الشهير بدده أفندي، السياسة الشرعية تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة ، ۱۹۹۱م) ص ۱۲۲
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.