البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٦٤

وإن كان الأصل في الشريعة الإسلامية براءة الذمة، وطبق الفقهاء هذه القاعدة في المجال الجنائي وقرروا أن الأصل في الإنسان براءة جسده من القصاص والحدود والتعزيزات ومن الأقوال كلها ومن الأفعال كلها (١) . لكن ما موقف الشريعة من التهمة قبل ثبوتها ؟ والتهمة في الإصطلاح الشرعي هي : الأخذ بالريب لمن ظهر حاله فعل الجريمة دون ثبوتها وصحتها . والاستبراء من التهمة : العمل على إثبات براءة المتهم أو نسبة الجريمة إليه، وعدم تركه معلقا بصفة التهمة (٢) . قال الماوردي : أنه يجب الكشف والاستبراء من تلك التهمة بما يقتضيه السياسة الدينية (٣) . وحكى ابن تيمية الإجماع على ذلك (4) . ويقول ابن قيم الجوزية : قال شيخنا ابن تيمية ما علمت أحداً من الأئمة، أي من أئمة المسلمين يقول : إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك أنه يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره، فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة . ومن زعم أن € (۱) عز الدين بن عبد السلام : القواعد الكبرى (قواعد الأحكام في مصالح الأنام تحقيق نزيه حماد، وعثمان ضميرية (دمشق) دار القلم ط ١ ١٤٢١ هـ ٢٠٠٠م) ص ٦٥ ، محمد سليم العوا : الأصل براءة المتهم ضمن المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ( الرياض : المركز العربي للدراسات الأمنية ، ١٤٠٦ هـ) ج ١ ، ص ٢٤٣ . (۲) الماوردي: الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٣٣٥ ، سعد الدين هلالي : البصمة الوراثية ، مرجع سابقي، . ١٦٥ (۳) الماوردي: الأحكام السلطانية، مرجع سابق، ص ٣٣٥ . (٤) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق، ج ۳۵، ص ۳۹۷
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.