البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٤٧

إن الأنظمة الوضعية قد خصت الإثبات بنظرية عامة تجمع أحكامه وقواعده، فإن الفقه الإسلامي على العكس من ذلك لم يفرد للإثبات نظرية ولم يتحدث عن قواعده في مكان واحد وإنما أهتم غالبية الفقهاء بوسائله التي حصروها في الشهادة والإقرار واليمين والنكول عنها، وهي الوسائل أوردتها النصوص الشرعية، غير أن بعضاً من الفقهاء قد تصدى لمن قصر البينة على وسائل معينة وأوضح أن البيئة هي اسم لكل ما أبان الحق وأظهره، وعلى ذلك، فكل ما من شأنه أن يبين الحق ويظهره يعد في نظر هذا الرأي من قبيل البينة التي إن البيئة في الفقه الإسلامي ليست إلا الإثبات في الفقه الوضعي وبكل : الطرق المحددة له بدليل قول الرسول البينة على المدعي فالمقصود بها الإثبات على المدعي أياً كانت وسيلة الإثبات كتابة أو شهادة أو قرينة . أما وسائل الإثبات هذه، فيطلق عليها الفقه الإسلامي طرق الحكم أو طرق القضاء. أم البيئة في الفقه الوضعي، فتطلق على وسيلة واحدة من وسائل الإثبات وهي شهادة الشهود وذلك أخذاً بما ورد في بعض كتب الفقه الإسلامي. ومن ناحية أخرى فإن الإثبات القانوني هو إقامة الدليل بالطرق المحددة على واقعة متنازع عليها، فإن الإثبات في الفقه الإسلامي هو إقامة البينة بالوسائل الشرعية . أما الدليل عندهم فهو دائماً النصوص الشرعية (۱) . (۱) محمود محمد هاشم: القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية (الرياض : النشر العلمي والمطابع ، جامعة الملك سعود، ط ١٤٢٠,٢هـ - ۱۹۹۹م) ص ۱۲۱ ، ۱۲۲ . ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.