البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٤٦

البينة على المدعى أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له) (۱) وقال ابن القيم : إن الله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات . فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم واعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشئ، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارة، فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها ، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامته العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين، وليست مخالفة له (۲) . والخلاصة الترجيح والخلاص ونرجح ما ذهبت اليه النظرية الثانية من التعميم في معنى البينة، وقبول أي حجة تؤيد دعوى المدعى أو دفع الدافع ، إن للمدعى الحق في تقديم أي دليل لإثبات ما يدعيه، وأن القاضي حر في قبول أي دليل يراه منتجاً في الدعوى إذا كان مقتنعاً بصحته، وكل ذلك يتفق ما قصد إليه الشارع من توطيد العدل، وحفظ الحقوق على أربابها خصوصاً في هذا العصر الذي تعددت فيه المشكلات، وكثرت فيه الخلافات، وساعد تقدم العلم والعمران على استحداث وسائل عديدة للإثبات مما لا تقل أهميتها عن الشهادة ويترتب على إهمال العمل بها ضياع الكثير من الحقوق الأمر الذي ينافي مقاصد الشرعية وسموه ها. (۷) ابن قيم الجوزية ، الطرق الحكمية، مرجع سابق، ص ٢٤ ، وراجع في تلك الأمثلة ص ۵ - ۸ ، ، و مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ج ٣٥ ، ص ٣٩٤ ، ٣٩٥ . (۸) ابن قيم الجوزية : الطرق الحكمية، مرجع سابق، ص۱۳.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.