البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٤١

ضرورة الإلتجاء إلى الوسائل العلمية الحديثة لكشفها وإقامة الدليل على مرتكبيها ، وهذا أمر يقتضى بالضرورة تحقيق التوازن بين إطلاق حرية الإثبات، والاعتماد المتزايد على الوسائل الحديثة، وبين ايجاد وسائل مناسبة لرعاية هذا الدليل والتأكد من مشروعيته. وكل هذه الأمور ذات الطبيعة الخاصة بالدليل الجنائي تفرضها طبيعة المتغيرات العصرية والتقدم العلمي على قواعد الاثبات الجنائي بصفة خاصة (1) . إن القاضي يلعب دوراً ايجابياً في الإثبات الجنائي فهو ملزم بتحري الحقيقة الفعلية أو المادية، ولهذا عليه أن يتقصى عن كل الوقائع اللازمة لتكوين عقيدته ، ولو أدى به ذلك إلى البحث عن وسائل الإثبات خلاف ما قدمه الخصوم أمامه ، وتنعكس أهمية ذلك الهدف على تنظيم الدعوى الجنائية في كافة مراحلها . ومن ذلك ضرورة مرور الإجراءات بمرحلة يتم فيها تجميع أدلة الإثبات، وهي مرحلة التحقيق الابتدائي ( على الأقل في مواجهة الجرائم الخطيرة، ومن ذلك ايضاً أن اعتراف المتهم لا يلزم القاضي الحكم على مقتضاه، وأن القاضي يستطيع أن يجزئ الاعتراف فيأخذ بجانب منه ويطرح الآخر وهكذا ) . فالقاعدة هي سيادة مبدأ حرية الاثبات الجنائي أي عدم التقيد بأدلة معينة في الإثبات، وكذلك مبدأ الإثبات المباشر، أي تقديم الأدلة إلى المحكمة بطريقة مباشرة بحيث تستطيع المحكمة الجنائية أن تكون عقيدتها استناداً إلى الأدلة التي تفحصها وتقدر قوتها في الإثبات اثناء نظر القضية فالشهود يسمعون مباشرة أمام المحكمة وكذلك الخبراء والمتهم (۲) (1) أحمد أبو القاسم ، الدليل الجنائي المادي، مرجع سابق، ج ١ ، ص ٤٤ ، ٤٧ ، حسين محمود إبراهيم: الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص ۹۷. (٢) أحمد عوض بلال : الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الجزائي في المملكة العربية السعودية (القاهرة: دار النهضة ، ١٤١هـ ـ ١٩٩٠م) ص ٥١ . 3 ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.