البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٤٠

ويكون التوفيق بين النظامين عندما يحدد القانون أدلة معينة لإثبات بعض الوقائع دون البعض الآخر، أو يشترط في الدليل شروطاً في بعض الأحوال، أو يعطي القاضي الحرية في تقدير الأدلة (1) . ٤ - نظام الأدلة العلمية : يقوم. هذا النظام على إسناد الحكم على الخبرة العلمية كما يستخلصها المتخصصون. ويقوم هذا النظام في صورته المطلقة على تسليم القاضي برأي الخبير (٢) . الذاتية الخاصة للإثبات الجنائي: الإثبات الجنائي له ذاتيته الخاصة فالقاضي الجنائي عليه واجب الكشف عن الحقيقة المطابقة للواقع ، وله تكملة الأدلة غير الكافية أو تفنيدها بالفحص والتقدير، وله أن يأمر بإجراءات تحقيقات إضافية أو اتخاذ أي اجراء يراه مناسباً للكشف عن الحقيقة، فإن هناك ضرورة حتمية إلى توفير حرية واسعة في مجال البحث والتفتيش عن الدليل، وتحري صحته، ومشروعيته ونزاهته، ودرجة يقينه . بالإضافة إلى تطور الجريمة وتطور المجرم في هذا العصر بتسخيره الالتجاء للعلم في إرتكاب الجريمة وطمس آثارها، قد فرض (1) هلالي عبدالله أحمد النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية (دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية)، رسالة دكتوراة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ١٩٨٤ ، وقد نشرت : (القاهرة: دار النهضة العربية، ۱ ۱۹۸۷م)، ص۹۱ . وانظر دراسة تفصيلية للنظم الثلاثة، عبد الحافظ عبدالهادي عابد: الإثبات الجنائي بالقرائن، مراجع سابق، ص ص ٤٣ - ٦٠ . (۲) راجع في الموضوع : حسين محمود إبراهيم النظرية العامة للإثبات العلمي في قانون الإجراءات الجنائية، رسالة دكتوراة كلية الحقوق جامعة القاهرة ۱۹۸۱م، ص ٥٧ ويطلق عليه تعبير الأدلة الفنية، محمود محمد عبدالله : الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات ، مرجع سابق، ص ١٦ ، ٢٤ .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.