البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون — الصفحة ٣٣

وقد جاء في الفقه الحنفي : أن المفقود إذا غاب تسعين سنة من وقت ولادته كانت هذه المدة مانعاً من قبول إدعاء حياته وظهوره لأن الحياة بعدها نادرة في زماننا، ولا عبرة بالنادر وعليه الفتوى ) (1) والخلاصة : أن البصمة الوراثية من حيث كونها دليلاً حسياً وعلمياً وقطعياً في تحديد الهوية الشخصية للإنسان تدور بين السبب والشرط والمانع، فتكون سبباً إذا رتب الشارع الحكم على دليل حسي كما في ثبوت النسب بين المتنازعين في وطء الشبهة مثلاً اعتبر الإسلام الشبه سبباً في ثبوت هذه الحالة وأمثالها . وتكون البصمة الوراثية شرطاً في كل ما وضع الشارع لقبوله شرط موافقة الحس والعقل كما في حالة ثبوت النسب بالفراش وكون الزوج لم يبلغ الحلم. وتكون البصمة الوراثية مانعاً شرعياً من قبول كل ما وضع له شرط موافقة الحس في تحديد الهوية إذا تعارضت البصمة الوراثية معه السابق، ص ٢٤٠ (۱) مجمع الأنهر ، المرجع السابق، ج ۱، ص ۷۱۳ سعد الدين هلالي ، المر. المرجع }
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.