ثالثاً : أن الشهادة لا تقبل عند التهمة ومعارضتها للحس والعقل وفي ذلك يقول صاحب مجمع الأنهر : وتقبل شهادة المرأة الواحدة في الولادة والبكارة وعيوب النساء مما لا يطلع عليه الرجال إذا تأيدت بالأصل لأنها لو قالت : هي بكر يؤجل القاضي في العنين صغير الذكر . سنة لأن شهادتها تأيدت بالأصل وهو البكارة ولو قالت : هي ثيب لا تقبل، لأنها تجردت عن المؤيد» (۱)
والبصمة الوراثية بعد ثبوت حقيقتها العلمية ونجاح اجراءتها تعد حكماً حسياً لكونها شاهدة حقيقية، يجب ألا تعارضها سائر الأدلة، فهي في حكم الشرط لصحة الأخذ بالأدلة المعروفة (الفراش، والبيئة، والإقرار إذا كان الأمر يتعلق بتحديد الهوية (٢) .
البصمة الوراثية مانعاً شرعياً :
المانع الشرعي : هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته (۳) ، وهو بذلك يكون عكس الشرط لأن الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزمه من وجوده وجود لا عدم لذاته .
ذاته
تعد البصمة دليلاً حسياً لتحديد هوية الشخص فهي تعد لذلك مانعاً من قبول الأدلة الظنية كالفراش والشهادة والإقرار إذا تعارضت معها، لأن المانع عاكس الشرط، وما يعد شرطاً شرعياً لصحة عمل معين يعد في مانعاً من الجهة العكسية . فإذا اشترط لقبول الإقرار بالشئ أن يكون ممكناً عقلاً وحساً كان عدم الإمكان العقلي هو المانع من قبول الإقرار .
(۱) مجمع الأنهر ، المرجع السابق، ج ۲، ص ۱۸۷ . (۲) انظر تفصيلات أقوال الفقهاء، وهذا الرأي سعد الدين هلالي، البصمة الوراثية،
المرجع السابق، ص ۲۳۳ - ۲۳۹ .
(۳) زكريا الأنصاري : الحدود الأنيقة مرجع سابق، ص۹۲.
**
ص ٣٢