حنيفة في الفقه
(۱) انتهى
قلت : يعني إذا لم يصطلح المشايخ على تصحيح قول أبي يوسف أو قول محمد أو قول زفر ، يدل عليه أنهم جعلوا الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد ، وعلى قول أحدهما في مواضع كثيرة ، وكذلك على قول زفر ، كما يعلم ذلك من طالع المطولات من كتب مشايخنا
(۳)
وفي بعض المعتبرات من تصانيف مشايخنا أن الفتوى على قول أبـي يوسف في المعاملات ، لأنه تولى القضاء ، وخبر أحوال الناس ومعاملاتهم
(٤)
، لا سيما وقد جعلوا الفتوى على قوله في مسألتنا فيكون هو الراجح .
[ العمل بالراجح وترك المرجوح ]
والأخذ بالراجح واجب ، كيف لا والإمام الأعظم قد شرط في
مناشير الحكام ،
(۱) انظر مناقب الشافعي ۱۷۱/۱
(۲) انظر الفتاوى الهندية ۳۱٠/٣ ، الدر المختار ۷۰/۱-۷۱ ، حاشية ابن عابدین ۷۰/۱-۷۱
٣٦١/٥
(۳) ورد في هامش النسخة : [ نسخة / أصحابنا ] وهذا يدل على أن هذه النسخة قد قوبلت على
غيرها .
6
(٤) انظر الفتاوى البزازية ١٣٤/٥ ، رسم المفتي ۳۰/۱ ، حاشية ابن عابدين ٧١/١ ، ٣٦٠/٥ ،
المذهب عند الحنفية ص ۸۸
(5) يقصد به الخليفة أو السلطان العثماني في زمانه
۹۲
ص ٩٢