بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود — الصفحة ٩٢

حنيفة في الفقه (۱) انتهى قلت : يعني إذا لم يصطلح المشايخ على تصحيح قول أبي يوسف أو قول محمد أو قول زفر ، يدل عليه أنهم جعلوا الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد ، وعلى قول أحدهما في مواضع كثيرة ، وكذلك على قول زفر ، كما يعلم ذلك من طالع المطولات من كتب مشايخنا (۳) وفي بعض المعتبرات من تصانيف مشايخنا أن الفتوى على قول أبـي يوسف في المعاملات ، لأنه تولى القضاء ، وخبر أحوال الناس ومعاملاتهم (٤) ، لا سيما وقد جعلوا الفتوى على قوله في مسألتنا فيكون هو الراجح . [ العمل بالراجح وترك المرجوح ] والأخذ بالراجح واجب ، كيف لا والإمام الأعظم قد شرط في مناشير الحكام ، (۱) انظر مناقب الشافعي ۱۷۱/۱ (۲) انظر الفتاوى الهندية ۳۱٠/٣ ، الدر المختار ۷۰/۱-۷۱ ، حاشية ابن عابدین ۷۰/۱-۷۱ ٣٦١/٥ (۳) ورد في هامش النسخة : [ نسخة / أصحابنا ] وهذا يدل على أن هذه النسخة قد قوبلت على غيرها . 6 (٤) انظر الفتاوى البزازية ١٣٤/٥ ، رسم المفتي ۳۰/۱ ، حاشية ابن عابدين ٧١/١ ، ٣٦٠/٥ ، المذهب عند الحنفية ص ۸۸ (5) يقصد به الخليفة أو السلطان العثماني في زمانه ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.