يخفى
ولا شك أن قول أبي يوسف قوي المدرك في واقعة الفتوى كما لا
وفي التتارخانية أيضاً : ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي
حنيفة ، ثم بقول أبي يوسف ، ثم بقول محمد بن الحسن ، ثم بقول زفر بن هذيل ، والحسن ابن زياد
بالخيار
(1)
وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي
(۲)
والأول أصح ، إذا لم يكن المفتي مجتهداً ، لأنه كان أعلم العلماء في
(۳)
زمانه ، حتى قال الشافعي رضي الله عنه : الناس كلهم عيال أبي
: الدر المختار ۷۰/۱-۷۱ ، حاشية ابن عابدين ٧٠/١-٣٦٠/٥،٧١-٣٦١ ، المذهب عند الحنفية
ص ۸۷
(۱) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة ، كان يقظاً فطناً فقيهاً نبيـهـا ، لـه كتاب المجرد والأمالي وأدب القاضي والفرائض والنفقات ، توفي سنة ٢٠٤ هـ ، انظر الجواهر المضية ٥٦/٢ ، الفوائد البهية ص ١٠٤ ، معجم المؤلفين ٥٥٢/١ (۲) انظر الفتاوى الهندية ۳۱٠/٣ ، رسم المفتي ٢٦/١ ، الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۰۷/۱/٣٦٠ ، المذهب عند الحنفية ص ۸۷
(۳) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثالث الأئمة الأربعة ، الأصولي الفقيه المجتهد المحدّث
الأديب الشاعر ، فضائله أكثر من أن تحصى ، له الرسالة في أصول الفقه والأم في الفقه وأحكـام
القرآن واختلاف الحديث وغيرها ، توفي سنة ٢٠٤ هـ ، انظر تهذيب الأسماء واللغات ٤٤/١ أعلام النبلاء ٥/١٠ ، طبقات الشافعية الكبرى ج ۱ ، الشافعي لأبي زهرة .
سير
،
་ ད
ص ٩١