صلاة التراويح (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٧٤

عليك الخطب عند سماع حكاية الإجماع لأنه ليس بالإجماع الذي اختلفت الأمة في كونه حجة أم لا، مع أنه قد ذهب الجمهور من أهل الأصول إلى أن الإجماع لا تقبل فيه أخبار الآحاد كما صرح بذلك القاضي في «التقريب والغزالي في كتبه، إلى آخر ما قال، وقد أوردت حجج هذه المسألة في كتابي حصول المأمول من علم الأصول » وأوردها الولدان الصالحان في «» الاقليد » و « الطريقة المثلى » فمن رام انثلاج خاطره فليرجع إليها وإلى «دليل الطالب » وغيره من مؤلفاتنا » (١) . قلت : وكذلك حقق القول في هذه المسألة الإمام أبو محمد ابن حزم في كتابه القيم إحكام الأحكام في أصول الأحكام » وهو مطبوع في مصر في ثمانية أجزاء، فليرجع إليه من شاء التحقق من الإجماعات التي يلهج بها بعض الناس ! فإنه من أحسن كتب الأصول المدعمة بالأدلة من الكتاب والسنة، بخلاف غيرها التي بنيت على مجرد الدعوى ! (1) وبذلك ينهار قول مؤلفي (الاصابة» (ص ٦): فانما ثبت العشرون بمواظبه الخلفاء الراشدين ما عدا الصديق » لما علمت أنه لم يثبت ذلك عن أحد منهم ، وأما عثمان فلم يرد ذلك عنه مطلقاً كما سبق التنبيه عليه في الرسالة الأولى (ص ۱۳)، على أنه لو ثبت العشرون عن عمر لم يلزم منه ثبوت استمراره عليه لأن العدد الآخر هو الـ (۱۱) صحيح مع عنه اتفاقاً أنه لو قيل فمن أين لهم أن الاستمرار كان على العدد الأول دون هذا العكس كان أقرب إلى الصواب كما سبقت الإشارة اليه (ص ۱۷) بل نحن نجزم بأن الإستمرار إنما كان على هذا لأنه الذي صح عن عمر ا لا غير. ٧٤٠
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.