العلم يظن أن ما اتفق عليه أهل مذهبه أو أهل قطره هو إجماع، وهذه مفسدة عظيمة، فيأتي هذا الناقل بمجرد الدعوى بما تعم به البلوى ذاهلاً عن لزوم الخطر العظيم على عباد الله تعالى من هذا النقل الذي لم يكن على طريق التثبت والورع، وأما أهل المذاهب الأربعة فقد صاروا يعدون ما اتفق عليه بينهم مجمعاً عليه ولا سيما المتأخر عصره منهم كالنووي في شرحه لمسلم ومن فعل كفعله، وليس هذا هو الإجماع الذي تكلم العلماء بحجيته فإن خير القرون القرن الأول ] ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هم كانوا قبل ظهور المذاهب، ثم كان في عصر كل واحد من الأئمة الأربعة من أكابر أهل العلم الناهضين بالاجتهاد من لا يأتي عليه الحصر، وهكذا جاء بعد عصرهم إلى هذه الغاية وهذا يعرفه كل عارف منصف، ولكن الإنصاف عقبة كؤود لا يجوزها إلا من فتح تعالى له أبواب الحق وسهل عليه الدخول منها، قال العلامة الشوكاني في ( وبل الغمام حاشية شفاء الأوام » : إن الإجماعات التي يحكونها في المصنفات ليست إلا باعتبار أن الحاكي لم يعلم بوقوع خلاف في المسألة، وعدم علمه بالوقوع لا يستلزم العدم، غاية ما هناك أن حصل له ظن بالإجماع ومجرد ظن فرد من الإفراد لا يصلح أن يكون مستنداً للإجماع ولا طريقاً من طرقه، ومن
6
الله
قال
أفراد
بحجية الإجماع لا يقول بحجية هذا فهو مجرد ظن لفرد من الأمة، ولم يتعبد الله أحداً من خلقه بمثل ذلك، فانه لو قال المطلع : لا أعلم في هذه المسألة دليلاً من السنة أو دليلاً من القرآن لم يقل عاقل فضلاً عن عالم أن هذه المقالة حجة. إذا تقرر هذا هان
۷۳
ص ٧٣