صلاة التراويح (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٥٨

ثم إن رواية يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد الأنصاري المنقطعتين لا يجوز أن يقال: إن إحداهما تقوى الأخرى لأن الشرط (1) في ذلك أن يكون شيوخ كل من الذين أرسلاها غير شيوخ الآخر ، وهذا لم يثبت هنا لأن كلاً من الراويين يزيد وابن سعيد مدني، فالذي يغلب على الظن في هذه الحالة أنها اشتركا في الرواية عن بعض الشيوخ، وعليه فمن الجائز أن يكون شيخهما الذي تلقيا عنه هذه الرواية، إنما هو شيخ واحد، وهذا قد يكون مجهولاً أو ضعيفاً لا يحتج به ، ومن الجائز أنها تلقياها عن شيخين متغايرين، ولكنهما ضعيفان لا يعتبر بهما، وجائز أيضاً أن يكون هذان الشيخان هما ابن خصيفة وابن أبي ذباب، فإنها مدنيان أيضاً، وقد أخطأ في هذه الرواية كما تقدم، وعليه تكون رواية يزيد وابن سعيد خطأ أيضاً ، كل هذا جائز محتمل ، يسقط الاستدلال، قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : 6 ومع الاحتمال والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقوال أن منها المقبول، ومنها المردود، ومنها الموقوف ... وما كان من المراسيل مخالفاً لما رواه الثقات كان مردوداً، وإن جاء المرسل من وجهين، كل من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر، فهذا (1) أنظر نتائج الأفكار للأمير الصنعاني (۲۸۸/۱) وقد بسطت القول في هذا الشرط في كتابي «نصب» المجانيق لنسف قصة الغرانيق» وليس هو في متناول اليد لأ رجع إليه وأستفيد منه في هذا البحث في الصفحة ٢٠ وما بعدها لمن أراد الاستفادة زهير ] . ۵۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.