فإنه ليس لدينا إلا رواية السائب بن يزيد المتصلة، ورواية يزيد ابن رومان ويحيى بن سعيد الأنصاري المنقطعة، ومن الجائز أن يكون مدار هذه الرواية على بعض من روى الرواية الأولى،
وجائز غير ذلك كما يأتي ، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال .
الثاني : أننا اثبتنا فيما تقدم أن رواية مالك عن محمد بن
من
خالف
يوسف الثقة الثبت عن السائب بالإحدى عشرة ركعة هي الصحيحة، وأن من خالف مالكاً فقد أخطأ، وكذلك محمد بن يوسف، وهما ابن خصيفة وابن أبي ذباب فروايتهما شاذة، ومن المقرر في علم المصطلح أن الشاذ منكر مردود لأنه خطأ، والخطأ لا يتقوى به ! قال ابن الصلاح في ( المقدمة » (ص ٨٦): إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد شاذاً مردوداً، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره ... فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به.
به
((
ولا شك أن هذه الرواية من النوع الأول لأن راويها مخالف لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط فهى مردودة، ومن أن الواضح سبب رد العلماء للشاذ إنما هو ظهور المخالفة المذكورة، وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية
خطأها
بسبب
أخرى في معناها فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد
به ، بل إن وجوده وعدمه سواء !
٥٧
ص ٥٧