صلاة التراويح (ط. المكتب الإسلامي) — الصفحة ٢٤

بعدد معين لم يجز لنا أن نلتزم نحن فيها عدداً لا نجاوزه لما ثبت في الأصول : أنه لا يسوغ التزام صفة لم ترد عنه في عبادة من العبادات . قال الشيخ ملا أحمد رومي الحنفي صاحب مجالس الأبرار ما ملخصه : « لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول إما لعدم الحاجة إليه أو لوجود مانع ، أو لعدم تنبه أو لتكاسل أو لكراهة أو لعدم مشروعيته ، والأولان منتفيان في العبادات البدنية المحضة، لأن الحاجة في التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع وبعد ظهور الإسلام لم يكن منها مانع ، ولا يظن بالنبي عدم التنبه، والتكاسل، فذاك أسوأ الظن المؤدي إلى الكفر، فلم يبق إلا كونها سيئة غير مشروعة، وكذلك يقال لمن أتى في العبادات البدنية المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة، إذ لو كان وصف العبادة في الفعل المبتدع يقتضي كونها بدعة حسنة وجد في العبادات بدعة ،مكروهة، ولما جعل الفقهاء صلاة الرغائب والجماعة فيها وأنواع النغمات في الخطب وفي الأذان وقراءة القرآن في الركوع والجهر بالذكر أمام الجنازة ونحو ذلك من البدع المنكرة، فمن قال بحسنها قيل له : ما ثبت حسنه بالأدلة الشرعية فهو إما غير بدعة فيبقى عموم العام في حديث « كل بدعة ضلالة » وحديث « كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد » على حاله و يكون مخصوصاً من هذا العام، والعام المخصوص حجة فيما عدا ما خص منه ، فمن ادعى الخصوص فيا أحدث أيضاً احتاج إلى دليل يصلح մ ٢٤
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.