فمن ادعى الفرق فعليه الدليل، ودون ذلك خرط القتاد ! .
وليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة حتى يكون للمصلي
الخيار في أن يصليها بأي عدد شاء (۱)
6
بل
هي
سنة مؤكدة تشبه
الفرائض من حيث أنها تشرع مع الجماعة، كما قالت الشافعية فهي من هذه الحيثية أولى بأن لا يزاد عليها من السنن الرواتب، ولهذا منعوا من جمع أربع ركعات من التراويح في تسليمة واحدة ظناً منهم أنهم لم ترد (۲) واحتجوا بأن التراويح أشبهت الفرض بطلب الجماعة فلا تغير عما ورد فيها (۳) فتأمل كيف منعوا من وصل ركعتين بركعتين كل منهما وارد لأن في الوصل - عندهم - تغييراً لما ورد فيها من الفصل، أفلا يحق لنا حينئذ أن نمنع بهذه الحجة ذاتها من زيادة عشر ركعات لا أصل لها في السنة الصحيحة البتة ؟ اللهم بلى، بل هذا بالمنع أولى وأحرى، فهل من مذكر؟
(1)
على
أنه
لو اعتبرنا صلاة التراويح نفلاً مطلقاً لم يحدده الشارع
قال الفقيه احمد بن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى» (۱۹۳/۱): «والفرق بين النفل المطلق وبين غيره أن الشارع لم يجعل له عدداً، وفوضه الى خيرة
المتعبد » .
أقول : فاذا علمت مما سبق أن الشارع الحكيم جعل للتراويح احدى عشرة ركعة لم يجاوزها البتة، يتبين لك أنه لا خيرة للمتعبد في الزيادة عليه ! .
(۲) مع أنه وارد وصرح بجوازه النووي كما سبق بيانه (ص ۱۸).
(۳) ذكره القسطلاني في شرح البخاري» (٤/٣) والهيتمي في «الفتاوى»
(۱۹۳/۱) نقلاً عن النووي .
۲۳
ص ٢٣