٥٠
المصارحة في أحكام المصافحة
ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح ).
وقال الحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي: و لا يصح شيء من ذلك». ثم قال عما روي عن عمر : وكيف يفعل عمر له أمراً لا يفعله صاحب العصمة الواجبة» (٢). إن الاستدلال على تحريم المصافحة بترك النبي الا و لها حال بيعة النساء غير مفيد في الاستدلال، وذلك لأن الاقتداء به لالالالالالالي لا يكون إلا في الأفعال، وليس في التروك (۳). ودفع هذا: بأن الاستدلال بأحاديث البيعة وترك المصافحة حال البيعة ليس هو الدليل الوحيد لدينا ؛ بل هناك أدلّة أخرى متعددة وردت وسترد. ومع فإن مسألة الاقتداء بالنبي الله الله في التروك كلام خلاصته فيما يأتي:
بأن ترك النبي لا لا لا ل لا و قد يكون مقصوداً، وقد يكون غير مقصود.
هذا،
أ - فالترك غير المقصود سلب محضّر ، وهو لا يدل على جواز ولا كراهة ولا
تحريم، وهو ليس محلاً للقدوة؛ وذلك كترك النبي الاهلي وأبي بكر وعمر دخول الحمامات. فلا يُحتج بهذا على كراهة أو تحريم لأنهم ما قصدوا الترك ولا أمكنهم دخولها فلم يدخلوها، لأنه لم يكن في بلادهم وقتئذ حمام. وكذا تركه الله أنواعاً من القوت واللباس والمركب والمساكن تما لم يكن موجوداً بالحجاز في عصره ، فلا يدلّ ذلك على أن ترك الانتفاع بذلك الطعام أو اللباس والمراكب والمساكن سُنّة). ب - والترك المقصود، وهو الذي يُعبّر عنه بالكف أو الإمساك أو الامتناع، وهو على أقسام:
(۱) راجع أحكام القرآن لابن العربي (٢٣٤/٤). (۲) راجع : طرح الترتيب شرح التقريب (٤٥،٤٤/٧). (۳) راجع: آ : أدلة تحريم مصافحة الأجنبية (ص ۳۷).
(٤) راجع: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣١٤،٣١٣/٢١)، وأفعال الرسول ودلالتها على
الأحكام للدكتور محمد الأشقر (٢/ ٤٦،٤٥).
ص ٥٠