المصارحة في أحكام المصافحة — الصفحة ٤٩

المصارحة في أحكام المصافحة ) ٤٩ علماء الأصول. وفي هذا يقول الشيخ محمد الحامد في كتابه: «حكم مصافحة المرأة»، جواباً عن هذا الوجه في المناقشة: هذا زعم ساقط لما تقرّر لدى العلماء أنه لا عبرة بخصوص السبب إذا كان اللفظ عاماً، وهو هنا كذلك؛ فتحرم مصافحتهن مطلقاً؛ بل إن دلالة الحديث على تحريمها دلالة أوّليّة إذ قد امتنع عنها ما هو حال المبايعة، مع أنّ الأصل فيها أن تكون معاقدة بالأيدي ومصافحة بها، فلأن تكون ممنوعةً في غير هذا الموطن أولى وأجدر والأحاديث التي رويناها في تحريم المس تُصحح الفهم وتورثة السلامة، وتنأى بالمرء عن هذا المنزلق الخطر؛ فإن المرأة مشتهاة خِلْقة، واللمس مثير شهوة الوقاع وهي أعصى الشهوات للدين والعقل؛ فكل سبب يدعو إليها في غير حل ممنوع في الإسلام ومحظور؛ إذ الوسائل لها أحكام المقاصد» . (1) قالوا: إنه قد روي عن عمر أنه كان يصافح نيابة عن النبي الله الله حيث كان النبي يجلس على الصفا ومعه عمر أسفل منه، فجعل يشترط عليهن البيعة وعمر يصافحهن ، كما اردو وي ( أن النبي لا لا لا يكلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن». وقيل: «إنه دعا بقدح فيه ماء، فغمس يده فيه، ثم أمر النساء فغمَسْن فيه أيديهن» (٢). ودفع هذا: بأنّ هذه الروايات لم تثبت بسند صحيح يُحتج به، فلا تقوم بها حجة. وقد عارضت ما ورد في الصحيح في شأن المبايعة للنبي الله من أنه كان يُبايِعُهن كلاماً دون مصافحة. وفي هذا يقول ابن العربي: وذلك ضعيف؛ وإنما (۱) حكم مصافحة المرأة للشيخ محمد حامد (ص) (۱۰) ، وأدلة تحريم مصافحة الأجنبية للشيخ محمد إسماعيل ( ص ٣٦). (۲) راجع أحكام القرآن لابن العربي (٤ / ٢٣٤)، وفتح الباري (٦٣٦/٨). ،
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.