المصارحة في أحكام المصافحة — الصفحة ٤٠

٤٠ المصارحة في أحكام المصافحة إلا بدليل، لأنّ الدليل على ذلك واضح . ثانياً : استدلوا بالمعقول : فقالوا: إنه إذا أُمنت الفتنة، وتوافرت دواعي المصافحة، كالاختلاط بين الرجل وقرابته من النساء غير المحارم - كما يحدث مع القرابة في غير المدن، وكذا إذا زار القريب قريبةً له من غير محارمه، أو زارَتْه هي كابنة الخال أو الخالة، أو ابنة العم أو العمّة، أو امرأة العمّ أو الخال-، أو مصافحة القادم من سفر، فالمصافحة – والحالة هذه - لا بأس بها، لشيوع العُرف بذلك ). كما أنه ثبت في الصحيح: كان لا يدخل على أحد من النساء إلا على أزواجه وأم سليم، فقيل له، فقال: النبي (٤) : «أن إنِّي أرحمها. قتل أخوها معي (). والمعروف أنّ أمّ سليم هذه أخت أم حرام، ولعلهما كانتا في بيت واحد كبير لكلِّ منهما فيه منزل؛ من أجل ذلك نسب هذا إلى هذه تارة ونسب إلى الأخرى تارة ثانية، مع العلم أنهما خالتا أنس راوي الحديث، وهو خادم النبي الله ، وقد جرت العادة مخالطة المخدوم خادمه وأهل خادمه، ورفع الحشمة التي تقع بين الأجانب عنهم ونوقش هذا بأن الخلطة لا تبيح المحظور. وبالنسبة لحديث أنس غير مسلّم في موضع الاستدلال هنا، كما التعلق بأمن الفتنة غير مسلم هو الآخر؛ إذ كيف تُؤمَن الفتنة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ؟ ( ولو كان أمْنُ الفتنة مُعتبَراً هنا لكان أولى به النبي الهلال و و و و و وقد ثبت عنه أنه لم يصافح امرأة قط. وأما القول " (۱) راجع : فتح الباري لابن حجر العسقلاني (۸۱/۱۱). (۲) فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي (۳۰۲/۲-۳۰۷). (۳) أخرجه البخاري (١٠٤٦/٣)، ومسلم (٤ / ١٩٠٨). (٤) راجع: فتح الباري (۸۱/۱۱). (٥) راجع البخاري (۷۱۷/۲)، ومسلم (١٧١٢/٤). (٦) راجع البخاري (٢/ ٩٦٧)، ومسلم (١٤٨٩/٣).
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.