المصارحة في أحكام المصافحة
۳۹
وأُمّ حرام هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر المذكور؛ فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غنم جدّها الأعلى؛ وهذه خُؤولة لا تثبت بها تحرمية لأنها خؤولة مجازية . وهي كقوله لا لا الهلال السعد بن أبي وقاص: «هذا خالي)، لكونه من بني زهرة، وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعداً أخاً لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة ) .
أ
أن ذلك يُعدُّ من خصائص النبي الا الله ، فالنبي كان معصوماً يملك إِرْبَه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه؟ وهو المبرأُ عن كلّ إثم وعن كل
فعل قبيح وقول رفت.
ودفع هذا: بأنّ الخصائص لا تثبت بالاحتمال. وثبوت العصمة مسلَّم؛ لكن الأصل: عدم الخصوصية، وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل. وهذا الدفع أورده القاضي عياض.
أن الحديث ليس فيه ما يدلّ على الخلوة بأم حرام، لاحتمال أن ذلك
مع
وجود ولد أو خادم أو زوج أو تابع أو نحو ذلك. ودفع هذا: بأن ذلك مجرد احتمال، ولو ثبت فإنه لا يرفع الإشكال من أصله، لبقاء الملامسه في تفلية الرأس، وكذا النوم في حجرها، أنه يحتمل أن يكون ذلك قبل الحجاب. ودفع بأنه كان بعد الحجاب جزماً؛ حيث أفاد الحافظ: أن ذلك كان بعد
حجة الوداع. وقد قال ابن حجر بعد أن أورد هذه الأوجة والرّدَّ عليها في «فتح الباري»: وأحسنُ الأجوبة -يعني: الأوجه: دعوى الخصوصية، ولا يردّها كونها لا تثبت
(۱) راجع جامع الترمذي (٦٤٩/٣)، والمستدرك (٦٤٩/٣).
(۲) راجع: أحمد بن حجر العسقلاني (۱۱/ ۸۱).
ص ٣٩