الزواج العرف
٤٥
العلماء الذين قالوا : باشتراط موافقة الولي على الزواج :
قال الترمذي : والعمل على حديث النبي - في هذا الباب : لا د أهل العلم من أصحاب النبي : منهم عمر بن
عند
نكاح إلا بولي - الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وعائشة في تهم
وممن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين : سعيد بن المسيب ، والحسن
البصرى ، وشريح ، وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم – رحمهم
الله
وبهذا يقول سفيان الثوري ، والأوزاعي الله ، وعبد بن المبارك ، والشافعي
وابن شبرمة ، وأحمد ، إسحاق ، وابن حزم ، وابن أبي ليلى ، والطبرى ، وأبو
ثور
وقال الطبري : « في حديث حفصة في انها حين تأيمت وعقد عليها عمر النكاح ، ولم تعقده هي - إبطال قول من قال : إن من قال : إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها ، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله الله ليدع خطبة حفصة لنفسها ، إذ كانت أولى بنفسها من أبيها وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها ، أ . هـ.
6
قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوی ( حـ ٣٢ ص ۱۳۱ ) : فإنه قد دل عليه – أى الولي – القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع ، وهو عادة الصحابة لهم ، إنما كان يزوج أن امرأة تزوج نفسها ، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان ، ولهذا
النساء الرجال ، لا يعرف
قالت عائشة : لا تزوج المرأة نفسها ، فإن البغي هى التي تزوج نفسها ، لكن لا
يكتفى بالولي حتى يعلن ، فإن من الأولياء من يكون مستحسناً على قرابته
C
ص ٤٥