الزواج العرفي — الصفحة ٤٤

بولي ٤٤ (1) (۲) الزواج العرفي وعن أبي موسى الأشعرى رضى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا لا نكاح إلا ، وعن الحسن قال : حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه ، قال زوجت أختاً لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك ، وفرشتك ، وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها !! لا والله ، لا تعود إليها أبداً ، وكان رجلاً لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [ البقرة : ٢٣٢ ] ، فقلت : الآن أفعل يا رسول الله ، قال : فزوجتها إياه قال الحافظ في الفتح : ه ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكور في نزول هذه الآية ، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي ، وإلا لما كان العضله ( أى لمنعه ، معنى ، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ، ومن كان أمره إليه لا يقل : إن غيره منعه منه ) ا . هـ وعن عائشة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا – أى امتنعوا من تزويج الكفؤ – فالسلطان ولي من لا ولي له قال الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم : عائشة وأم سلمة (۳) وزينب ، ثم سرد تمام ثلاثين حديثاً . أحد من الصحابة خلاف ذلك وقال ابن المنذر : إنه لا يعرف عن ا (1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه ، وصححه ا حه الألباني في صحيح الجامع ) ددد ) (٧٥٥٦) . (۲) رواه البخاري . (۳) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن ، وقال القرطبي : حديث صحيح .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.