وثاني ما يلاحظ في فلسفة سارتر أنه أحكم الثنائية بين الوجود المتعالي والوجود العملي بمميز هو أن الوجود المتعالي ما احتجب في الظاهرة، وأن الوجود العملي ما أدرك
بالظاهرة.
فهذا ضلال آخر سببه الضلال الأول الآنف الذكر. والصواب أن الوجود المتعالي لا يخلو من أحد أمرين:
فإما أن يكون من الممكنات فوجوده المتعالي احتمالي وإما أن يكون معلوم الوجود مجهول الكيفية فكيفيته وجود متعالي. وسر هذا الضلال أن سارتر لم يفرق بين الوجود المطلق وبين الوجود المشروط بكيفية.
فعلى سبيل المثال أثر العين في المعين ـ بصيغة اسم المفعول من ناحية الكيفية، لأن العلم لم يكشف عن كيفية هذه العلاقة.
—
من الوجود المتعالي
أما وجود هذا الأثر بإطلاق وكيفية التأثير الناتج عن الأثر المجهول فذلك وجود عملي ثابت بالشرع والتجربة والأخبار المتواترة.
وثالث ما يلاحظ في فلسفة سارتر مجازفته بأن (الوجود الحق) صفة الوجود الإنساني.
وهذه الدعوى عليها أكثر من إيراد، وهي لا تقوى على مجابهة واحد منها.
فالإنسان لا يعرف كل مراحل وجوده، وإنما يعرف ما اقترن منها بوعيه، والإنسان لا يملك وعيه في كل لحظات حياته.
ذاته.
وليست معرفته بوجوده ووعيه بذاته أثبت يقيناً من معرفته ووعيه بما حوله مما هو خارج
بل لعل ما يجهله من ذاته أحكم عقدة.
والإنسان ليس هو وحده مصدر الاستكشاف وليست العلاقات بين أجزاء العالم
تتكاثر بمثولنا فيه، بل يتكاثر إدراكنا بمقدار ما نكشف من العلاقات الموجودة.
كما أن الحيوانات والطيور والحشرات تدرك مالا ندرك مما لانعي به وتسمع مالا نسمع.
ص ٦١