(ب) ذكاء ومتعة - أو أي حيلة وحلية - يحجب العيوب ويغطيها كحسن العرض والتلاعب بالمعاني وحذق أسلوب المغالطة.
(جـ) ركام من الثقافة والمأثور والاكتشاف العلمي يثقل وزن الفلسفة وإن وضع في غير
محله.
ولكن أي فلسفة مهما وصفت بأنها عتيدة تبدو مهزومة أمام الحقيقة الشرعية إذا عارضتها لسبب وحيد هو أنها صادرة عن غير كامل مطلق أي عن مخلوق يتدرب بين الملاحظة والتجربة والنتيجة ولا يحيط بكل شيىء علماً.
ولهذا تمنى كل فلسفة عتيدة لا تقرها الحقيقة الشرعية بظاهرات من الإسقاط تليق بمخلوق ليس علمه شاملاً، وليس أمره مطلقاً بين الكاف والنون.
وهذا الإسقاط يرد جهلاً أو سهواً أو اجتهاداً خاطئاً أو تحكماً وعناداً. فأول مانراه في
فلسفة سارتر عملية الإسقاط هذه.
إن الوجود العملي - بالنسبة للإنسان عند سارتر - هو ما أدركه الإنسان من خلال
الظاهرة.
وهذا إسقاط لوجود أعم يذعن له العقل بلا خيار.
فعلى سبيل المثال الحوض والكوثر والصراط أمور صحت في دين المسلمين لا يقوى عقل المسلم على إنكارها وإن لم تتبد لنا في ظاهرة، ذلك أن العقل الذي آمن بالله وبصدق الرسالة وعصمتها بالآيات البينات مضطر إلى الإيمان بما صدر عن الرسالة من
خير.
فهذا هو اللزوم العقلي.
وإننا لنجد مفكراً لا يسمق (سارتر) إلى ذروته يوم كان العلم البشري طفلاً وهو أبو العباس ابن تيمية رحمه الله يجعل لوازم العقل وحتمياته هي المحك في جدله، ويرد إليه الأقيسة الشمولية والتمثيلية، ذلك أن عبقريته الفذة استضاءت بهداية الله.
إذن ليس مقياس الوجود العملي التمثل في الظاهرة، وإنما المقياس حتميات العقل التي توجهها قوانينه الفطرية كما شرحت ذلك في كتابي لن تلحد.
ص ٦٠