حتى لا يقع الحرج دراسة أدلة من لا يرى في ترك بعض المناسك حرجا — الصفحة ٧٢

۷۲ حتى لا يقع الحرج وقال ابن معين : ليس بشيء وقال ابن حبان: ثقة يخطئ. ثانيهما: إبراهيم بن يزيد قال ابن القطان: إن كان إبراهيم بن يزيد هو الخوزي، فضعيف، وإن كان غيره فلا يُدرى من هو . وثالثهما جعفر بن محمد الشيرازي قال ابن القطان لا يعرف وقال ابن حجر ذكره الطوسي في رجال الشيعة، ولذا فلا يصح الاستدلال به ثم لو قلنا بصحته فإنه يدل على خلاف ما استدل به عليه، لأن كلمة رخص تدل على أن من لم يرد لهم الترخيص لا يجوز لهم أن يرموا قبل الزوال، لأن الأصل المنع وإلا لما ورد الترخيص. ثالثاً استدل على جواز الرمي قبل الزوال بما رواه البخاري ومسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاء رجل فقال : لم أشعر فحلقت قبل أذبح؟ فقال: اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: إرم ولا حرج. فما سئل النبي الله عن شيء قدم ولا أخر إلا قال إفعل ولا حرج. جواب: لم يبين فضيلته وجه الاحتجاج بهذا الحديث حتى يمكن مناقشته، وبعد البحث لم أقف على قول لأحد يرى أن هذا الحديث من أدلة جواز الرمي قبل الزوال؟ ثم إن سبب الحديث ووقت وقوف النبي صلى الله عليه وسلم للإجابة يمنعان من أن يكون من أدلة جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق لأن هذه الأسئلة وردت على
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.