حتى لا يقع الحرج دراسة أدلة من لا يرى في ترك بعض المناسك حرجا — الصفحة ٧١

حتى لا يقع الحرج ۷۱ الأمة قد غفلوا عن فهمها ، وأنهم تركوا الاحتجاج بها من غير معارض، وهذا المسلك غير صحيح بل الواجب عليه أن يعرض أدلة جمهور الأمة، ومواقفهم من فهم هذه الأدلة، لأن المسألة من العبادات والأصل فيها الحظر والتوقيف. ثم لا يصح الاحتجاج ببعض نصوص الشرع، وترك ما يعارضها أو يفسرها ويوضحها. خصوصاً وأن هذا الرأي جاء مخالفاً لرأي جمهور الأمــة مـن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان وأئمة مذاهب المسلمين وقد مضى على عملهم هذا طيلة القرون الماضية، وإليك أخي دراسة ما ذكره من أدلة: الزوال. أولاً: فعل ابن عباس رضي الله عنه وهو أنـه كـان يـر مـي قبـل جواب رواه بن أبي شيبة وفي سنده ابن جريح وهـو مـدلس وقد عنعن، كما رواه الإمام البيهقي من قوله. وفيـه طلحة بن عمرو المكي وهو ضعيف وقد ضعفه الزيلعي. فلا يصح الاحتجاج به. ثانياً: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة أن النبي له رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأي ساعة من النهار شاءوا. جواب هذا الحديث رواه الدار قطني وفيه ثلاثة ضعفاء أحدهم بكر بن بكار أبو عمرو القيسي قال أبو حاتم : ليس بالقوى
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.