ديوان سيدي عبدالله بن محم العلوي الشنقيطي ابن رازكة — الصفحة ١٥٩

64. وَالْأَصْلُ وَالْعُرْفُ أَنْ تَعَارَضَا لَكُم فَمَا الْمُقَدَّمُ مِنْهُمَا لَدَى الكُبرا (42) 65. وَالْأَصْلُ وَالظَّاهِرُ الْجَلِيُّ يَافَطِنُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَاقْضُوا لَنَا وَطَرَا (4) .66. وَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ مُسْتَنَداً هَذَا الشَّعَارُضُ أَيْضاً جَاءَنَا أَثَرَا 67 خَيْرُ الشُّهُودِ الَّذِي أَدَّى شَهَادَتَهُ قبلَ السَّوَالِ لِحَاكِمِ وَقَدْ خَسَرَا (44) 68. وَكُلُّ جَاهِل عِلْمَ لَا يَحُلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ الْفِعْلَ حَتَّى يَعْلَمَ الْخَبَرَا 69 إِن كَانَ فَاعِلُهُ مِنْ فَاعِلُهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ قَدْ وَافَقَ الْحَقَّ هَلْ يَائِمُ أَوْ أَجِرَا (د) 70. فَأَخْبِرُونِي عَنْ مَرْأَةٍ وَرَثَتْ إِرْنَا لِمَيِّتِهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا قُبِرَا 71. وَوَاحِدٌ نِصْفَهُ وَآخَرُ سُدْساً وَآخَرُ ثُلُثَا نَصِيبُهُمْ نَقَرَا (46) .72 وَامْرَأَةٌ وَرِثَتْ ارْتَاً مِنْ أَرْبَعَةِ فَكُلُهُم زَوْجُهَا نِصْفَ الْجَمِيعِ تَرَى ) 73. إِن تَسْتَرِيدُوا ازِدْ لَكُمْ عَلَى عَجَلٍ سَيْفِيَ ذَا يُبْدِي مِنْ عُمْدِهِ ظَهَرَا (4) = (47) (ص 279) : النوع الثاني أي في المرجحات : أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح (42) يقدم العرف الجاري في التخاطب على الأصل الموضوع له اللفظ فمن حلف لا يركب دابة لم يحنث عند من يقصر الدابة على الحمار كأهل مصر في زمن قديم بركوب غيرها . (انظر «ارشاد الفحول ص (278 (43) الفرق بين الأصل والظاهر الجلي أن الأصل هو : ما وضع له اللفظ ، والظاهر الجلي هو : ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر ذلك اللفظ مثل الغائط فانه في الأصل للمكان المنخفض ، وهو ظاهر جلي في الحدث (44) وفق العلماء بين الحديثين بانه إذا كان الحق لله فالأفضل تقديمها مِثْلَ الشهادة على حرام يستدام تحريمه وإذا كان الحق لغيره ولم تترب عليه مفسدة عاجلة فالأفضل تأخيرها حتى تطلب منه . (45) اختلف العلماء في هذا فقيل : يأثم وقيل يُوجَرُ وقيل يؤجر على الفعل ويأثم بترك التعلم : (46) تسمى هذه المسئلة عند الفرائضيين بـ«الأَكْدَريَّةِ والغراء وصورتها امرأة ماتت وتركت زوجاً وجدا وأما وأختا شقيقة أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ففرغ المال فأعيل للأخت بالنصف فعالت المسألة من ستة لتسعة . (انظر مسير العلامة محنض بابه عند قول صاحب المختصر : ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء . (47) تقع هذه المسئلة فيمن تزوجت زوجا فطلقها في المرض ثم تزوجت آخر فطلقها في المرض كذلك وهكذا إلى أن تزوجت أربعة أزواج كلهم يطلقها في المرض ثم اتفق أن مات الأربعة في ليلة وليس لأحدهم منها ولد فورثت من كل واحد ربع ماله فحصل لها مال مجموعه نصف مال الجميع (راجع شروح المختصر عند قول خليل : ولو تزوجت أزواجا ) . (48) غمد السيف وعاؤه الذي يحفظ فيه . 154
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.