(35)
53 وَاسْمٌ يُثْنَى وَمُفْرَدٌ وَتَجْمَعُهُ مُذَكَّرٌ وَمُؤَنَّتْ بَذَا اعْتَبَرَا (دد) (33) 54. وَالْقَلْبُ وَالْبَدَلُ الصَّرْفَانِ عِنْدَكُمُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَيْضاً لِمَنْ فَكَرًا (34) .55 مَا ضَبْطُ هَيْنِ وَلَيْنِ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِي الرَّسُولِ جَاءَنَا خَبَرَا 56 مُشَدَّدَانِ لَدَى أَهْلِ الْبَرَاعَةِ أَوْ مُخَفَّفَانِ وَلَحْنُ عَالِمٍ قَدُرَا (ود) 57 مَا الْفَرْقُ بَيْنَ لَا كَذَا وَبَلَى حَالُ الْجَوَابِ أَيَا مَنْ أَمْعَنَ النَّظَرَا (56) 58 مَا بَيْنَ شَرْطَ وَوَاجِبْ لَمُلْتِبِسِ وَالْقِسْطِ وَالقَسْطِ لَا تَعْلَط وَكُنْ حَذِرَا (7) 59. كَذَا الْحَدِيثَانِ إِنْ تَعَارَضَا لَكُمْ أَمْراً وَنَهْياً فَمَا الَّذِي به أَمَرَا .60 أَيُّهُمَا عِنْدَكُمْ يَصْحَبُهُ عَمَلُ لأَزَالَ بَحْرُكُمْ يُلْقَى لَنَا دُرَرَا (30) .61 كَذَا الْمُحَرَّمُ وَالْوَاجِبُ أَنْ أَنْيَا أَيُّهُمَا عِنْدَكُمْ قَدَّمَهُ الأُمَرَا (39) 62. كَذَاكَ أَحَدَيَهُمَا مَعَ جَائِزِ لَكُم أَيْنَ الْمُقَدَّمُ مِنْهُمَا وَمَا غَبَرَا (40) .63 كَذَا الْمُبِيحُ وَمَانِعَ فَأَيُّهُمَا مُقَدَّمَ عَلَى الْآخَرِ الَّذِي اسْتَطَرَا (4)
(33) كجنب
(34) الفرق بين القلب والبدل أن القلب تأخير مقدم وتقديم مؤخر نحو شاك أصله شائك فقلبت ثم أعلت إعلال قاض نحو شاكي السلاح أي تسديده واما البدل فهو ابدال حرف بحرف في موضعه نحو قام أصلها قوم ، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فقلنا قام . (35) يشير إلى الحديث المومن همين لين» وأصلها هيّن «وليّن بالتشديد فخففت وذلك جائز . كما يقولون في سيد وميت بالتشديد : سيد وميت بالتخفيف .
(36) الفرق بين «لا» و«بلى» أن «لا» لنفي المثبت و «بلی» لاثبات النفي . وهو واضح . (37) الشرط عند الأصوليين : ما كان عدمه يستلزم عدم الحكم كَالْحَوْلِ فإنه شرط في وجوب الزكاة ، فعدمه يستلزم عدم وجوبها ، وهو من خطاب الوضع ، والواجب عندهم : ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهو خطاب التكليف ، وكل واجب لابد له من شرط ، فالواجب يستلزم الشرط والشرط لا يستلزم الواجب فقد يحول الحول على مدين فتسقط عنه الزكاة الواجبة . القسط بالكسر العدل وبالفتح الجور ، ومنه قوله تعالى : ومنا القاسطون» . (38) إذا تعارض الحديثان ولم يثبت أن أحدهما ناسخ للآخر يقدم المتضمن منهما للنهي
*
ص
(279
لأن
درء
المفاسد مقدم (ارشاد الفحول للشوكاني (39) يقدم من الحديثين المتعارضين كذلك ما كان متضمنا للتحريم على المتضمن للوجوب . (نفس المصدر ونفس (الصفحة) ، وذلك للاحتياط المطلوب في الدين . (40) يقدم المتضمن للوجوب أو للتحريم على المتضمن للاباحة وذلك للاحتياط (نفس المصدر ونفس
الصفحة) .
(41) يقدم الدليل المقتضي للمنع على الدليل المقتضى للاباحة للاحتياط كذلك قال الشوكاني =
153
ص ١٥٨