ديوان سيدي عبدالله بن محم العلوي الشنقيطي ابن رازكة — الصفحة ١٥٦

مُدَّعِياً الْعَيْبِ إن ظهرا 36. وَقَامَ بِالْعَيْـ بَعْدَ الشَّهْرِ .37 أَرْجُو لَهَا بُرْءَهَا هَلْ الْقِيَامُ لَهُ لا قِيَامَ لَهُ افْتَوا بمَا شَهرَا (22) 38 وَبَائِعٌ فَرَساً وَآخِذُ غَنَماً فَبَعْضُهَا مَاتَ وَالْعَيْبُ الْقَدِيمُ يُرَى (23) 39. وَكَيْفَ يَصْنَعُ فِي مَوْتِ الْبَهَائِمِ ذِي وَحُكْمُ عِلَّتِهَا الَّتِي مَضَتْ غَبَرَا 40 مَنِ اكْتَرَى اكثرى جَمَلاً أَيْضاً إِلَى بَلَدٍ إِذَا بِهِ اللصُّ وَالْمَتَاعَ وَالْمَتَاعَ قَدْ قَدْ ظَفَرَا .41 هَلْ سَاقِطٌ لَهُمَا قَدْرُ مَسَافَتِهِ مكتريهِ أَيَا مَنْ حَلَّ مُخْتَصَرَا (24) 42 هَلْ يُقْتَضِي حَيَوَانُ عِنْدَ ذِي نَظَرِ بِاللَّحْمِ وَالْعَكْسِ وَالرِّبَا حَوَى شَرَرَا (28) 43. هَلْ ثَمَن الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ مُمْتَنِعُ أَمْ لَا : أَمَن هُوَ فِي العُلُومِ قَدْ مَهَرَا (20) 44 إِقَالَةٌ فِي الطَّعَامِ أَو مُرَابَحَةٌ أَوْ شُفْعَةٌ هِي بَيْعٌ لَازِمُ بَتَرَا (22) قوله عيبا» أي «معيبا» وكثيرا ما يأتي المصدر بمعنى اسم المفعول ، وجواب الأبيات أن المشهور فيمن رأى عيبا بالمشتري فامسكه ثم رده بعد شهر وقال : كنت أرجو برءه ولم يبرأ أنه لا ، ويعد امساكه له الشهر رضي والله أعلم هذا إذا لم يكن أراه للبائع أولا وإلا فله القيام بالعيب ولو بعد سنة - كما عزاه العلامة محمد فال بن أحمد فال في نظمه الفقهي لنوازل يصدق المعيار . (23) قال ابن هلال في نوازله ما نصه «السابعة» رجل باع فرسا وأخذ غنما فمات بعضها فظهر عيب قديم بالفرس ما يصنع في موت البهائم : قال يأخذ ما وجد من الغنم وقيمة ما لم يجد أو مات وليس له الغلة من شيء والله أعلم (نوازل ابن هلال) (24) نص ابن هلال في نوازله ان من اكترى جملا أو ناقة فضل بمتاعه في الطريق أو أخذه اللصوص انه لا شيء على المكتري ولا على المُكري في باقي المسافة ، وانهما يتحاسبان فيما مضى منها . نوازل) ابن (هلال. (25) لا يقتضي الحيوان عن اللحم ولا العكس وذلك جريا على قاعدة ما لا يجوز ابتداء لا يجوز اقتضاء» (انظر شروح التحفة عند قول ابن عاصم في التحفة : الكرم (وفي طعام يُشْرى بالذهب أو فضة أخذ طعام يجتنب) وقد استثنى الفقهاء من ذلك ما إذا لم يقدر على اقتضاء حقه إلا بالطعام مثلا فإنه يدفعه لمن يبيعه ويأخذ ثمنه . (26) قال الحطاب : «قال فيها - أي المدونة - : ويجوز بيع رقبة الأرض بشجر فيها ثمر كما تباع بطعام عاجل وآجل انتهى وقال في النوادر بعد أن ذكر منع كراء الأرض بما يؤكل أو يشرب وبما يخرج من الأرض ما نصه : ولا بأس بشرائها بذلك كله ما لم يكن فيها يومئذ طعام » ا اهـ . (403 ص 5 مواهب الجليل للحطاب ج 151
ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.