29 هَدِيَةُ الزَّوْجِ مِنْ مَالٍ لِزَوْجَتِهِ هَلْ هُوَ يَحْسِبُهَا مِنَ الصَّدَاقِ تُرَا (18) 30. وَمَنْ لَهُ أُمَةٌ زَوْجَهَا رَجُلاً فَهَلْ لَهُ وَطْتُهَا أَوْ هَلْ لَهُ حَظْرَا (19) .31. أُمُّ الْيَتِيم إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَعِنْدَهَا الْمَالُ إِنْ رَأَتْ بِهِ ضَرَرَا 32 هَلْ تُنْفَقَنَّ عَلَيْهِ مَعَ كِسْوَتِهِ أمْ لا وَمَا حُكْمَ حَقِّهَا بِمَا عَسُرَا (20) 33 مَن اشْتَرَى الْجَمَلَ الْهَزِيلَ عَلَّقَهُ حَتَّى بَدَا سَمْنُهُ لَدَيْهِ فَانْجَبَرَا اسْتَحَقَّ مِن المُبْتَاعَ فِي يَدِهِ ما حكم آخِذِهِ بِالشَّرْعِ فَافْتَخَرَا (21) 35 مَنِ اشْتَرَى فَرَساً عَيْباً رَآهُ أَعَارَهُ لِفَتَى غَذَا بِهِ الْفُجَرَا
.34
=
به
المؤجل لأنها أنظرته لسبب وقد زال . (انظر حاشية الدسوقي ج 3 ص 265) (شرح الخرشي على
المختصر
ج
2
ص
(265
(18) هدية الزوج لزوجته إذا كانت قبل العقد أو حينه فإنها تتشطر بالطلاق قبل البناء سواء اشترطت أم لا وسواء كانت لها أو لغيرها فإن كانت بعد العقد ولا يتأتي اشتراطها وكانت لها اختصت بها . وإن كانت لأبيها أو نحوه اختص بها ولا تتشطر على الراجح وانظر شرح الصغير للدرديري 400) وعليه فهي من الصداق ان وقعت قبل العقد أو حينه وإلا فليست منه على ج
2
ص
الراجح .
(19) من زوج
أمته
فليس له أن يطأها كما لو كانت محرما من النسب أو الرضاع أو عنده من يحرم جمعه معها والمسألة متفق عليها، واما قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم فحمله العلماء على المسبية إذا اشتراها سيدها (انظر شرح المختصر ومنها شرح عبد الباقي ج 2 عند قول خليل: «وإباحة الوطء للموت برق تبيح الغسل من الجانبين) (20) من المعلوم عند الفقهاء أن الأم لا تجب عليها النفقة – في المذهب المالكي – إلا في صورة واحدة وهي : المكاتبة التي ليس معها أبو الصغير في الكتابة ، قال محمد مولود بن أحمد فال
•
في نظمه «كفاف المبتد» «لا تلزم الأم سوى مكاتبه لم تك فيها لأب مصاحبه» قال في الشرح : وليس لنا أنثي غيرها تجب عليها النفقة اهـ والنفقة والكسوة متلازمان اما إذا انفقت أم اليتيم عليه تبرعا فلا ترجع عليه ان لم يكن له مال حال النفقة ولو استفاده بعد ذلك 193) وهذا هو جواب قول الشاعر : وما حكم حقها
(انظر شرحي الخ
4
الحطاب والمواق
ج ص
(21) من اشترى جملا به هزال فعلفه حتى سمن ثم استحق من يده فقال سحنون يأخذه ولا شيء عليه ، وقال مالك يخير المستحق بين أخذ قيمته يوم شرائه أو دفع مؤنة ما أنفق عليه (نظر نوازل
المعيار) قال محمد مولود :
ومستحق
سحنون بري
منفق في صِغَرِي
أو في هزال
عند
ومالك خيره في
يوم شرائه وعدل مؤنته (الكفاف)
150
ص ١٥٥