ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن — الصفحة ٩٠

تقدم بيانه (۱) في مسألة ) كلا وكلتا ) ، وأن قولهم : ( كلاهما قائم) بالإفراد لا يدل على أن ( كلا) مفرد - كما ذهب إليه البصريون، بل هو مثنى حقيقة، وإنما أفردوا الخبر للدلالة على أن الأخبار عن كل واحد منهما بالقيام. فنرى ابن القيم وتشدده في نفي حذف المضاف في الآية القرآنية واسأل القرية وبيت حسان، وحديث الرسول ع ا « هذان حرام»، وقد وجه كلا منها توجيها سلما ، يقوم على الاستعمال العربي، واستقامة المعنى، مع بيان الأسرار البلاغية واللطائف اللغوية التي يقتضيها توجيهه، وتترتب على تفسيره لكل هذه النصوص . لكننا نرى أن حذف المضاف والتشديد في إنكاره، وعدم الاعتراف بالوجهة المضادة فيه تقييد للاستعمالات العربية وحجر على اللغة، وإهدار لكثير من الشواهد التي وقعت فيها مثل هذا . ونحن مع هذا معه في أن حذف المضاف لا يكون مطلقا، بل مع الدليل حتى لا يقع ما حذر منه ابن القيم من تلبيس الخطاب، وفساد التفاهم . ولكن مثل هذه الآية : واسأل القرية ما المانع في أن يكون المحذوف المضاف؟ أرى أن اعتقاده بإنكار المجاز له صلة بهذا التشديد، وعدم التسامح فيما يقع فيه التسامح . وقد ذهب ابن القيم في المسلك السادس في هذه الآية: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَريبٌ من المحسنين إلى وجهة أخرى، وفيها أيضا من اللطائف البلاغية واللغوية (۱) انظر بدائع الفوائد حـ ٢١٨/١ . ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.