لأنه يتضمن الإخبار بأن المتكلم أراد المحذوف، ولم ينصب على إرادته
ثم
دليلا ، لا صريحا ، ولا لزوما ، فدعوى المدعي أنه أراده دعوى باطلة » . أخذ ابن القيم يرد على البيت الذي روي عن حسان ، فقال : « وأ وأما قوله : « بردى يصفق » فليس أيضا من باب حذف المضاف، بل أراد بـ ( بردی ) - النهر - وهو مذكر ، فوصفه بصفة المذكر ، فقال : يصفق » ، فلم يذكر بناء على حذف المضاف، وإنما ذكر بناء على أن (بردى) المراد به :
النهر.
فإن قلت فلا بد من حذف مضاف، لأنهم إنما يسقون ماء بردى، لا
نفس النهر .
قلت: هذا إن كان مراد الشاعر ، فلم يلزم منه صحة ما ادعاه من أنه ذكر يصفق » باعتبار الماء المحذوف، فإن تذكيره إنما يكون باعتبار إرادة النهر، وهو مذكر، فلا يدل على ما ادعوه .
كما رد على الحديث الذي استشهدوا به، فقال: « وأما قوله « هذان حرام» ففي إفراد الخبر سر بديع جداً، وهو: التنبيه والإشارة على أن كل واحد منهما بمفرده موصوف بأنه حرام، فلو ثني الخبر لم يكن فيه تنبيه على هذا المعنى، فلهذا أفرد الخبر ، فكأنه قال كل واحد من هذين حرام، فدل إفراد الخبر على إرادة الإخبار عن كل واحد واحد بمفرده » ..
ثم علق ابن القيم على تلك الإجابة بقوله : « فتأمله فإنه من بديع اللغة، وقد
وهي خاوِيَةٌ على عُروشها ﴾ (البقرة (۲۵۹) لما كان المقصود بالقرية هم السكان كان إرادتهم أكثر في كتاب الله .
وكذلك لفظ ( النهر) لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر، كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِم (الأنعام (٦) وقوله : وفَجَّرنا خلالهما نهرا ) ( الكهف ۳۳) فهذا كثير أكثر من قولهم حفرنا النهر (أنظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن
تيمية ص ٣٦/١٧
. (۳۸
۸۹
ص ٨٩