زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي
V
- حق المجتمع : فالأصل أن لا يملك الشخص متاعاً لمجرد التملك ، ولكن للنفع الحاصل من الملكية، وهو نفع يعم الفرد والمجتمع على السواء ، لذا شرعت الزكاة ، واعتبرت هي مبنى النظام الاقتصادي ، فهي علاوة على أنـهـا فـريـضـة على كل مسلم أن يؤديها
بشروطها المقررة ، إلا أن لها حكمة أخرى بالغة هي
:
إنشاء نظام جامع الأصول المعاملات المادية ، منظم لإيرادات الدولة ونفقاتها ، محكم لقواعد الإنتاج
والتداول وتوزيع الثروات .
ويأبى هذا النظام أن يتحكم فـرد فـي مـصـائـر غـيـره بحبس المال عنه وتقليل فرصه فيه ، واستعماله في غير ما شرع له ؛ لهذا اهتدى الإنسان إلى أن عملية المبادلة تتم على الوجه الأكمل حين يستعمل النقود كوسيلة في
التبادل ، ومقياساً لقيم الطيبات المتبادلة .
ص ٧