زكاة الأسهم والسندات والورق النقدي
الكثيرة التي تثبت حق ملكية الأفراد للأموال
بناء على ذلك فالملكية الخاصة في الإسلام مقررة ثابتة ، ولكنها ليست مطلقة ، بل ترد عليها قيود لا لتعوقها أو تلغيها ، بل لتثبتها وتصرفها إلى الوجه الذي شرعت من أجله
الله
وقد اتفق المسلمون منذ عصر الصحابة رضي عنهم إلى يومنا هذا على أن الملكية الفردية لاتقف عند حدما ، بشرط الالتزام بالحدود الشرعية في جمعها واستثمارها ، وأداء كافة الحقوق فيها ، وليس في نصوص القرآن أو السنة ما يلزم المسلم بالوقوف عند
حد ما في ملكيته الفردية إذا التزم بهذه الحقوق :
۱ - حق الله تعالى : ويقتضي هذا الحق أن يُكتَسَبَ المال عن طريق حلال ، وأن يُستَعْمَل في وجه حلال هو مفروض أن يُستعمل فيه
ص ٦