۲۷
-
رد القول بأن أبا حنيفة كان لا يجيز الوقف
وماقيل أن أبا حنيفة رضى الله عنه كان لا يجيز الوقف ، أو قال انه باطل
لم . لم يصح عنه ، وعلى تسليم صحته فقد نص قاضيخان وصاحب الذخيرة و شمس الأمة السرخسى ، وصاحب الكافى ، والفتاوى الظهيرية ، وشرح القدورى ، وسائر علماء الحنفية على أن ظاهره غير مراد له ، والا لم يصح حكم الحاكم به، ولم يقبع شرطه ، ولم يجز صرف غلاته ، ونصب القوام عليــه أن الامام قائل بذلك كله ، وانما مراده أنه غير لازم مع كونه صحيحا مع جائزا . وفى البحر الرائق أنه لم يقل أحد بعدم صحة الوقف ، والالزم أن لا يصح الحكم به . وفى أنفع الوسائل لقاضي القضاة العلامة الطرسوسي المتوفى سنة ٧٥٨ ه نقلا عن قاضيخان : كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف ، و بظاهر هذا اللفظ أخذ بعض الناس فقال : عند أبى حنيفة لايجوز الوقف ، وليس كما ظن ، بل هو جائز عند الكل ، إلا أنه عند الامام يجوز جواز الاعارة ، والناس لم يأخذوا بقول الامام فى هذا للآثار المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ، وتعامل الناس باتخاذ الرباطات والخانات وأولها وقف الخليل عليه السلام اهـ وفي مبسوط السرخسى مثل ذلك ، وستأتى أدلة قول أبي حنيفة بعدم اللزوم، وجواب الجمهور عنها ، وذلك مما يدل على أنه قائل بصحة الوقف وجوازه ، وتقدم أن أبا يوسف كان يقول أوّلا بقول الامام بعدم اللزوم ، حج مع هرون الرشيد ، ورأى وقوف الصحابة بالمدينة ونواحيها رجع فأفتى باللزوم ، وفي الفتاوى الظاهرية ، وقد استبعد محمد صاحب الامام قول أبي حنيفة في الكتاب وسماه تحكما على الناس من غير حجة . وقال : ما أخذ الناس بقول أبي حنيفة وأصحابه إلا بتركهم التحكم على الناس ، ولوجاز تقليد
فلما
أبى حنيفة فى هذا لكان من مضى قبل أبي حنيفة أحرى أن يقلدوا .
ص ٢٧