منهج اليقين في بيان أن الوقف الأهلي من الدين — الصفحة ٢٦

٢٦ أن يصرف ومالا ينبغى ، وما يقدم فيه الانفاق على غيره وما يؤخر ، وليس في الأمر جزاف والي ميزان هذا التقدير يشير حديث الوصية ، وللوقف شبه بها ، ففي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه قال جاء النبي ما يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال : يرحم الله ابن عفراء، قلت يا رسول الله أوصى بعالی کله ? قال لا ، قلت فالشطر ، قال لا ، قلت الثلث ، قال فالثلث والثلث كثير ، انك أن تدع ورثنك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ، وانك مهما أنفقت من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى في امرأتك الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ، ولم يكن له إلا ابنة ، وقوله الا وانك مهما الخ علة للنهى عن الوصية بأكثر من الثلث ، وكأنه قيل : لا تفعل لأنك أن تدع ورثتك الخ ولأنك ان مت تركت ورثتك أغنياء ، وإن عشت تصدقت وأنفقت فالأجر حاصل لك في الحالين ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما : لوغض الناس الى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث والثلث كثير أوكبير . وعدى وانظر هل يستحب النقص عن الثلث أخذا من هذا الحديث . قال النووى : ان كان الورثة أغنياء فلا ، وان كانوا فقراء استحب . وقال ابن الصباغ : في هذه الحالة يوصى بالربع فادونه . وقال القاضي أبو الطيب : ان كان ورثته . . لا يفضل ماله عن غناهم فالأفضل أن لا يوصى وبالجملة من تأمل فيما أشار اليه هذا الحديث ، وأمثاله وأقوال أئمة الدين في هذا الموضوع ولاحظ أن الوقف من جملة التبرعات الدينية ، وأن له شبها بالوصية عرف خطورة الوقف ، وأن له كسائر الصدقات المندوبة حدا لا ينبغي أن يتجاوزه الواقفون ، وذلك مما لا نزاع فيه كما لا نزاع فى أنه قربة من قرب الدين ينبغى أن يراعى فيه ما روعي في سائر التبرعات الدينية
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.