ح
مقدمة
٢٢ من مساحة عام ۱۹۸۳/۸۲م) (وزارة الزراعة والمياه ، ۱۹۸۸م). ويقدر عدد أشجار النخيل في المملكة بما يقرب من ١٢ مليون نخلة.
ويحظى إنتاج التمور في المملكة بالدعم الحكومي عبر قنوات وزارة الزراعة والمياه والبنك الزراعي وصندوق التنمية الصناعية سواء المباشر منه أو غير المباشر. ويتمثل الدعم المباشر في تقديم مبلغ ٠,٢٥ ريال لكل كيلوجرام حافزا للإنتاج الزراعي ودعم فسائل النخيل بمبلغ ٥٠ ريالا للفسيلة، فضلا عن شراء بعض أصناف التمور بسعر تشجيعي يبلغ ٣,٥ ريالات للكيلوجرام توزع بعد تعبئتها بوصفها معونات غذائية للدول الفقيرة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة. أما الدعم غير المباشر فيشمل استفادة المنتجين من بنية التجهيزات الأساسية وتقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية والتمويلية والتسويقية وغيرها من الخدمات الدار السعودية للخدمات الاستشارية، ١٩٨٦م).
وتتضح أهمية التمور بوصفها سلعة غذائية يستهلكها قطاع كبير من السكان بالمملكة، إذ قدر الاستهلاك المحلي منها بحوالي ٤٤٨ ألف طن في عام ١٩٨٨/٨٧م، أي حوالي ٩٠٪ من إجمالي إنتاج هذا العام البالغ حوالي ٥٠٢ ألف طن. وتحتل المملكة المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث متوسط الاستهلاك الفردي السنوي من التمور البالغ حوالي ۳۸,۳ كيلوجرام في عام ۱۹۸۸م) (وزارة الزراعة والمياه، ۱۹۸۸م) كما تعد التمور من أهم المحاصيل التصديرية الرئيسة بالمملكة، حيث تم تصدير نحو ٢٦ ألف طن من التمور في عام ۱۹۸۸م أي حوالي %٥,٢٪ من إجمالي إنتاج هذا العام. وبلغت قيمة صادرات المملكة من التمور في عام ۱۹۸۸م حوالي ٥٦,٦ مليون ريال (وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ۱۹۸۹م).
وقد ساعدت عوامل زيادة الإنتاج والاستهلاك وكمية الصادرات سنويا، فضلا عن الدعم والتشجيع الذي يلقاه منتجو التمور في المملكة على خلق حافز قوي للتصنيع. ومن المؤشرات السابقة تتضح الأهمية الاقتصادية لهذه السلعة وضرورة بحـث
سبل رفع كفاءتها التصنيعية في المملكة العربية السعودية.
المقدمات — ص ٨