اقتصاديات تصنيع التمور في المملكة العربية السعودية — الصفحة ٧

مقدمة تشهد المملكة نهضة اقتصادية شاملة في مختلف قطاعاتها الإنتاجية بصفة عامة والزراعية منها بصفة خاصة والزراعة في المملكة تؤدي دورا رائدا في تحقيق الاستراتيجية الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية. فأهمية الزراعة بالنسبة للمملكة لا تتمثل في مساهمتها في الإنتاج الوطني فحسب، بل تتعدى ذلك إلى أدوار مهمة أخرى حيث توفر فرص العمل في نطاق القطاع الزراعي وفي الصناعات الزراعية المرتبطة به، فضلا عن مساهمتها في تقليل الواردات ورفع مستوى الدخول وتحسين مستويات المعيشة في المناطق الريفية (وزارة التخطيط، ١٤٠٥هـ). ويعد التكامل الزراعي - الصناعي القائم على الصلة الوثيقة بين القطاعين من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية. ويتحقق الربط الخلفي بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي في تصنيع الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية. أما الربط الأمامي فيتمثل في تصنيع اللحوم وتجهيزها ومنتجات الألبان وتعليب الفواكه وحفظها والتمور والخضر وصناعة الزيوت والشحوم وغيرها من المواد الغذائية. وتعد المملكة في مقدمة الدول المنتجة للتمور في العالم. فقد تطور إجمالي الإنتاج من حوالي ٤٠٧ آلاف طن في عام ۱۹۸۳/۸۲م إلى حوالي ٥٠٢ ألف طن في عام ٨٧/ ۱۹۸۸م بزيادة تبلغ حوالي ٥ ألف طن أي حوالي %۲۳٪ من إنتاج عام المقارنة. أما المساحة الإنتاجية فقد تزايدت من حوالي ٥٥٥ ألف دونم في عام ١٩٨٣/٨٢م إلى حوالي ٦٧٧ ألف دونم في عام ۱۹۸۸/۸٧م بزيادة تبلغ حوالي ١٢٢ ألف دونم تمثل ز
المقدمات — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.