الاستعراض المرجعي
۱۹
بالإضافة إلى الصناعات التي يمكن إنشاؤها للاستفادة من مخلفات النخيل ومنتجاته الثانوية كصناعة الأثاث المنزلي والحبال والخشب الحبيبي وغيرها من المنتجات. و افترضت الدراسة حجما سنويا متاحا من التمور للتصنيع يقرب من ٢٥٠ ألف طن كفائض عن الاستهلاك المحلي من المطلوب التصرف فيه وفق أسس ومعايير اقتصادية
وفنية سليمة.
أما الفصل الخامس من الدراسة فقد تناول الخطوط العريضة للجدوى المالية والاقتصادية للاستثمار في زراعة النخيل. وذلك بعد أن تم تقدير تكاليف الزراعة حتى بداية سنة الإثمار والإيرادات والمصروفات خلال سنوات الإثمار وتكاليف التسويق. ووفقا لذلك قدر إجمالي التكاليف وإجمالي الإيرادات وصافي دخل المزارع عن زراعة ۲۰ دونما من النخيل تنتج ۱۰ أطنان سنويا ويحقق هذا الإنتاج عائدا على الاستثمار يبلغ ٨,٢% ويتم استرداد رأس المال المستثمر في فترة لا تتجاوز ست سنوات. وعن دور التصنيع في تسويق التمور قام (مكي ، ۱۹۸۹م) بإعداد ورقة بحثية باعتبار أن المشكلة التسويقية من أهم المشكلات التي تواجه صناعة التمور في المملكة. واستخدم أسلوب التحليل الوصفي في التعرف على الوضع القائم لإنتاج التمور في العالم وموقع المملكة بين الدول المنتجة. كما تناولت الدراسة السمات العامة للهيكل التسويقي القائم وقنوات التسويق التقليدية والتسويق من خلال مصانع التمور في القطاع الخاص وتسويق التمور للخارج عن طريق برنامج الغذاء العالمي موضحة أهمية وموقع كل منها في العملية التسويقية. وتبين أن مصانع القطاع الخاص تؤدي دورا محدودا في تحسين الكفاءة التسويقية للتمور لما تعانيه من مشكلات إدارية وتقنية، أما مصنع تعبئة التمور الحكومي فإنه يساعد على تصريف حوالي ٢١ ألف طن من التمور سنويا مما كان له واضح الأثر في تحسين زراعة وإنتاج التمور بمنطقة الأحساء.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على فتح قنوات تسويقية جديدة وإضافة منتجات أخرى وذلك بالاعتماد على التقنية الحديثة في الإنتاج واتباع الخطوات والمراحل التصنيعية المثلى مع الأخذ بمثال مصنع التمور الطازجة (البسر) في البحرين،
الكتاب — ص ١٩